قال رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور «عبدالله آل الشيخ» إن انتخاب أعضاء مجلس الشورى أمر وارد، وفقا لـ«الحياة».
وأضاف أن «نظام المجلس يعتمد على التعيين من ولي الأمر في اختيار الأعضاء»، إلا أنه أردف أن «ولي الأمر من حقه إسناد ذلك إلى جهة معينة أو سواها، إذا رأى في ذلك مصلحة للمجتمع، لأنه يرى بشكل أشمل وأفضل».

وأكد أن المجلس «قوبل سابقا بالرفض المبدئي في المحافل الدولية، لأنه يقوم على الاختيار، وليس الانتخاب المتبع في جملة من البرلمانات في العالم، قبل أن تقوم مجموعة من الأعضاء السابقين بجهد للحصول على اعتراف في المحافل الدولية، تمثل في استدعاء عدد من أصحاب التأثير في هذا الجانب، لحضور المناقشات بكل تجرد، وحضر سفراء واطلعوا على التجربة وطبيعتها المختلفة، إذ يغيب أي تدخل من حظوظ النفس أو مصالح حزب ما، وهي من ملامح تفرد النظام الشوري».

وأشار إلى أن «نظام المجلس يختلف عن البرلمانات المعروفة، وأن عمله يتوقف على ما يصل إليه من الدولة لمناقشته، ولا يملك سوى المادة الـ23 التي تتيح لأي عضو أن يطرح موضوعا يهم المجتمع للنقاش، وهو ما يتطلب وقتاً طويلاً يتسبب في انزعاج الناس، مستدركاً بأن الدولة تبادر أحيانا بالاستجابة للناس وتطلب مناقشة ومداولة بعض المواضيع التي تهم الشارع وتشغله».

وصرح بأن المجلس يدرس استفتاء الناس في مسائل وصفها بـ«الحساسة» عبر استقدامهم إلى المجلس، أو استطلاع آرائهم قبل طرحها على أعضائه.

جاء ذلك خلال لقاء مفتوح مع أعضاء هيئة التدريس وطلاب جامعة الملك عبدالعزيز.

ومجلس الشورى السعودي أسس في عهد الملك «عبد العزيز آل سعود» عندما أعلن توحيد المملكة العربية السعودية، وأصدر أوامره بإعلان اسم المملكة العربية السعودية، وأعلن التعليمات الأساسية التي نصت على استخدام مبدأ الشورى أسلوبا للنصح لولي الأمر، وليس للمجلس أي سلطات فعلية، بل كل ما يقدمه عبارة عن توصيات في انتظار اعتمادها من مجلس الوزراء الذي يرأسه الملك.

ويماثل مجلس الشورى في السعودية البرلمان في الدول الأخرى أو مجلس العموم، وانعقدت جلسته الأولى عام 1927، ومقر انعقاده في قصر اليمامة بالرياض.

ويمضي مجلس الشورى الحالي في عامه الـ26 ضمن دورته السادسة ويتكون من رئيس و 150 عضوا، يختارهم الملك من أهل العلم والخبرة والاختصاص، على ألا يقل تمثيل المرأة فيه عن 20% من عدد الأعضاء.

ويتم تشكيل المجلس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه بشهرين على الأقل، وفي حالة انتهاء المدة قبل تشكيل المجلس الجديد يستمر المجلس السابق في أداء عمله حتى يتم تكوين المجلس الجديد، ويلقي الملك كل سنة خطابا يتضمن سياسة الدولة الداخلية والخارجية.