تشهد الدورة السابعة لمجلس الشورى السعودي تعديل عدد من قواعد عمله ولجانه المتخصصة في إطار منحه صلاحيات أوسع.

وقالت مصادر مطلعة لصحيفة الجزيرة السعودية إن ثمة تعديلات ستخضع لها المادة الثالثة والثلاثون من قواعد عمل المجلس واللجان المتخصصة المتعلقة بحضور المسؤولين لجلسات المجلس.

وتنص المادة بصيغتها الحالية بأن (يرفع رئيس المجلس لرئيس مجلس الوزراء بطلب حضور أي مسؤول حكومي جلسات المجلس، إذا كان المجلس يناقش أموراً تتعلق باختصاصات الوزارة أو الجهة الحكومية المسؤول عنها، كما يحق للجنة أو أي عضو التقدم كتابة لرئيس المجلس بطلب حضور أي مسؤول، وللرئيس اتخاذ ما يراه مناسباً)، فيما يمنح التعديل المقرر للمجلس صلاحية طلب حضور المسؤول للجلسة بشكل مباشر دون الرفع لرئيس مجلس الوزراء (الملك سلمان بن عبد العزيز) بعد إخضاع طلب الحضور للتصويت.

وفي جانب آخر، أوضح رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور «عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ» أن المجلس سيترجم اهتمامه الفاعل برؤية المملكة 2030، من خلال أعمال لجانه المتخصصة، بوضع تفاصيل الرؤية نصب أعينها وأساس عملها، كما سيتم دعم برامج الرؤية ذات الصلة بصلاحيات المجلس، وإعطائها الأولوية، وبخاصة الشأن التنظيمي والرقابي وإصدار القرارات اللازمة لتعزيز مسيرة الرؤية من خلال العمل المؤسسي للمجلس.

وقال «آل الشيخ» إن مجلس الشورى سيكون له دور مهم وفق هذه الرؤية حيث سيعاد تقييم الأداء، كما سيتم العمل فيه بمعايير أداء مختلفة، كاشفا أنه يجري العمل في المجلس على بحث وضع آليات مناسبة لإحداث نقلة نوعية في كيفية ممارسته لدوره الرقابي بما يتواءم مع هذا التوجه الجديد، كما سيتم فتح حوار داخل قاعاته للاستماع إلى مرئيات الأعضاء في هذا الشأن وسيتم تشكيل لجنة خاصة للعمل والمتابعة وإجراء مراجعة شاملة لأداء وعمل اللجان بالمجلس لتسير وفق أهداف هذه الرؤية.

وعد «آل الشيخ» انطلاق رؤية المملكة 2030 تحولاً نوعياً في البناء الاقتصادي والتنموي يحمل في طياته حقائق قوية وماثلة تستشرف مستقبلاً واعداً من شأنه أن يجعل من مقدرات المملكة ركيزة اقتصادية وتنموية تعتمد التنوع الاستثماري ليحل محل الاستهلاك الريعي باعتماد مصدر واحد.

وأشار إلى أن مجلس الشورى ثمن هذا الطموح الكبير الذي جسدته أهداف ومضامين الرؤية - ولاسيما أنها اعتمدت أُسسا واضحة لتحقيق التحول المنوه عنه.