قرر مجلس الشورى السعودي في أولى جلساته لشهر رمضان، التي عقدت أمس الإثنين لمناقشة 11 توصية إضافية على تقرير وزارة الداخلية، قرر رفض التوصيات جميعها.

وبحسب مصادر لصحيفة «الحياة»، تنوعت التوصيات المقدمة من الأعضاء على تقرير الداخلية، منها توحيد رقم الطوارئ، والتحقق من شخصية المواطن عن طريق رخصة القيادة، وتمكين المواطنين من تصوير الحوادث والمخالفات، والتعاون في رصد المخالفات.

جاء ذلك في جلسة المجلس السرية، التي خصصت بالكامل للاستماع إلى وجهة نظر اللجنة الأمنية في شأن آراء ومقترحات الأعضاء على تقرير وزارة الداخلية، وكذلك الاستماع إلى 11 توصية إضافية مقدمة من أعضاء المجلس قبل أن يتم رفضها جميعها. وقال أحد أعضاء المجلس (فضّل عدم ذكر اسمه): «كنّا نقصد بتوصياتنا التخفيف على المواطنين، والرفض سيؤدي إلى التعقيد».

التوصيات المرفوضة

وجاء في مقدم التوصيات المرفوضة، توصية مقدمة من «أحمد الزيلعي» نصها: «في حال عدم وجود البطاقة المدنية تحت أي ظرف، يمكن للجهات الأمنية التحقق من هوية وشخصية المواطن من رخصة القيادة».

وقال «الزيلعي» في مسوغات توصيته إن المواطن في حال فقده للهوية الوطنية بسرقة أو غيرها يعتبر مجهول الهوية إلى حين الحصول على البديل.

أما التوصية الثانية المرفوضة أيضا، فكانت مشتركة بين «مشعل السلمي» و«محمود البديوي»، وتدعو إلى تعميم مجالس المناطق، وتوصية ثالثة مقدمة من «عبدالعزيز العطيشان» تدعو إلى تمكين المواطنين من تصوير الحوادث والمخالفات، والتعاون في رصد المخالفات وتصويرها، وقوبلت بالرفض أيضا، بسبب خوف اللجنة من تورط المتعاون مع المجرمين. كما تم رفض توصيتين إضافيتين، قدمهما «سلطان السلطان» إحداهما حول حصر بيانات أهل الكفاءة للرجوع إليهم عند الحاجة.

كما رفض المجلس توصية إضافية تبنتها اللجنة الأمنية، تطالب بإشراك القطاع الخاص في إدارة السجون، إضافة إلى توصية سحبتها «وفاء طيبة»، تدعو إلى توحيد أرقام الطوارئ.

ووافق المجلس في بداية الجلسة على 10 توصيات، مقدمة من اللجنة الأمنية على تقرير وزارة الداخلية، ودعت إحداها وزارة الداخلية إلى مضاعفة جهودها لمكافحة الجريمة، والتنسيق مع وزارات التعليم، والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والثقافة والإعلام والجهات الحكومية الأخرى، للتحذير من مخاطر الجريمة وأهمية الوقاية منها.

وتمت الموافقة على توصية تطالب وزارة الداخلية بالعمل على وضع مشروع شامل لتطوير المرور، للحد من نسبة حوادث الوفيات والإعاقات اليومية، والإسراع في متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات في المملكة.

إلى ذلك، حثت التوصيات على مشاركة وإسهام المرأة في مهمات الوزارة، بما يتناسب مع مؤهلاتها والمجالات المناسبة لها، كما دعت إلى إلزام المنشآت والأسواق المركزية والمجمعات السكنية بتوفير كاميرات وحراسات أمنية كافية.