قالت صحيفة «عكاظ» السعودية إن «اللجنة الأمنية» في مجلس الشوري (البرلمان) في المملكة بدأت، للمرة الأولى في تاريخ المجلس، في مناقشة تقارير وزارتي الدفاع والداخلية، بينما تنتظر اللجنة تقرير «وزارة الحرس الوطني» خلال أيام ليأخذ دوره في المناقشة.

وأوضحت الصحيفة أن المجلس سيناقش خلال الشهر القادم تقرير وزارة الدفاع، وذلك بعد أن فرغت اللجنة الأمنية، المكونة من 12نائبا، من دراسته وابداء رأيها حوله، ورفع توصياتها إلى الأمانة العامة تمهيدا لإدراجه في جدول أعمال المجلس لمناقشته.

بينما أنجزت اللجنة ذاتها ردودها على الملاحظات التي وردت إليها أثناء مناقشة تقرير وزارة الداخلية قبل عدة أشهر، وسيتم الرفع بها مع 11 توصية إلى الأمانة العامة لمجلس الشوري ليتم التصويت عليها من الأعضاء قريبا.

وعلمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن المجلس ينتظر وصول تقرير «وزارة الحرس الوطني» خلال أيام ليأخذ دوره في المناقشة من أعضاء اللجنة الأمنية قبل رفعه للنقاش، وإبداء الملحوظات عليه تحت قبة المجلس.

وبرغم إحاطة تقارير الوزارات الثلاث بطابع السرية، إلا أنها وجدت ارتياحا كبيرا من الأعضاء الذين اعتبروا وجودها تحت طائلة المناقشة تطورا ملحوظا، وهو ما يحدث لأول مرة في تاريخ «مجلس الشورى»؛ ما يتسق ويتماشى مع رؤية المملكه 2030 وأهدافها، لتمكين المجلس من القيام بمهمة تقويم جميع الجهات الحكومية وبناء لوحات لمؤشرات قياس الأداء، بما يعزز المساءلة والشفافية من خلال برنامج قياس الأداء.

وبحسب تصريحات سابقة لولي ولي العهد السعودي، الأمير «محمد بن سلمان»، فإن من أهداف رؤية المملكة 2030، توطين ما يزيد على 50% من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030، بعد تطوير بعض الصناعات الأقل تعقيدا من قطع غيار ومدرعات وذخائر، والتوسع في دائرة الصناعات الوطنية لتشمل الصناعات الأكثر تعقيدا لبناء منظومة متكاملة من الخدمات والصناعات المساندة بما يسهم في تحسين مستوى الاكتفاء الذاتي، ويعزز من تصدير المنتجات العسكرية إلى دول المنطقة وغيرها من خلال إقامة مجمعات صناعية متخصصة، وتدريب المواطنين وتأهيلهم للعمل في هذه الصناعات.