نفى مجلس الشورى السعودي صحة ما نشرته إحدى الصحف المحلية اليوم بأن المجلس استغنى عن 40 موظفاً بدعوى الغياب المتكرر، بعضهم على وظائف رسمية.
وأوضح الدكتور «محمد المهنا» المتحدث الرسمي باسم مجلس الشورى أن المجلس لم يستغن عن أي موظف رسمي، وإنما أنهى التعاقد مع 15 موظفاً يعملون في المجلس على بند العقد، لعدم حاجة العمل لخدماتهم، وذلك بناء على العقد المبرم بين مجلس الشورى والموظف، حيث تشدد إحدى مواده على أنه في حال عدم حاجة العمل للمتعاقد فيجوز للمجلس إنهاء العقد، وإخطار المتعاقد قبل هذا الإجراء بخمسة عشر يوماً على الأقل.
وشدد المتحدث الرسمي باسم مجلس الشورى على أن المجلس لم يستغن عن خدمات أي موظف على مرتبة رسمية بسبب الغياب، مؤكداً على أن موظفي مجلس الشورى يتم التعامل معهم في حال الغياب أو التأخير وفقاً لنظام الخدمة المدنية، بحسب صحيفة «الرياض».
ولفت الدكتور «محمد المهنا» في ختام تصريحه النظر إلى أهمية أن تتحرى وسائل الإعلام المصداقية في تناولها لأعمال المجلس ونشاطاته، مؤكداً ترحيب المجلس بالإجابة عن استفسارات مختلف الوسائل الإعلامية.
