رفضت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى السعودي، مقترح إتاحة العمل بالتجارة للموظف الحكومي، ورأت عدم مناسبة الاستمرار في دراسته.

ومن المقرر أن يناقشه المجلس، هذا المقترح في جلسة الثلاثاء القادم، ويدور حول تعديل المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية، ويرى مقدمه الدكتور «أحمد الزيلعي» أن «مقترح إتاحة العمل التجاري للموظف الحكومي وفق شروط محددة، سيحسن من الأوضاع المعيشية للموظف من خلال إيجاد مصادر دخل أخرى، ويحقق استفادة الموظف من وقته».

ولفت إلى أن المقترح يحد من النزاعات والملاحقات بين الأسر، ويقضي على ظاهرة التستر التجاري تحت أسماء الأقارب، بحسب صحيفة «عكاظ» السعودية.

وفي وقت سابق، قال وزير العمل السعودي «مفرج الحقباني»، إن معدل البطالة في المملكة 11.5٪، مشيرا إلى أن «عدد الوافدين العاملين في القطاع الخاص بلغ 9 ملايين عامل».

وأضاف «الحقباني» أن منظومة العمل تقوم على أربع كيانات هي: وزارة العمل ومؤسسة التدريب التقني والتأمينات الاجتماعية وصندوق الموارد البشرية، بحسب ما نقلت صحيفة «الرياض».

يشار إلى أن نسبة البطالة في المملكة عام 2015، سجلت 11.7%، بينما كانت تسجل في 2013 نسبة 11.5%، بحسب تقارير سابقة لوزارة العمل.

وكانت «وزارة الاقتصاد والتخطيط» كشفت أن قوة العمل السعودية بنهاية عام 2014 بلغت نحو 5.6 ملايين عامل، منهم 4.4 ملايين من الذكور بنسبة 79%، في حين يشكل الإناث 21% من قوة العمل في المملكة.