شدد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية على أنه سيتم ضبط كل من يدعو أو يقوم بجمع التبرعات دون ترخيص، وإخضاعهم للأنظمة المرعية بالبلاد، وإيقاع الحجز التحفظي على حساباتهم البنكية المعلنة لجمع الأموال، كما سيتم إبعاد غير السعوديين ممن يرتكبون مخالفة الأنظمة بجمع التبرعات بعد تطبيق العقوبات المقررة نظاما بحقهم.
وبين المتحدث الأمني باسم الداخلية اللواء «منصور التركي»، أنه وفي ضوء ما تم رصده من قيام أشخاص وكيانات (مؤسسات-شركات) غير مصرح لهم بانتهاز رغبة المواطنين والمقيمين في السعودية بالعمل الخيري خلال شهر رمضان المبارك للدعوة لجمع التبرعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ورسائل (SMS)، مستغلين في ذلك معاناة الأشقاء السوريين والصراعات الدائرة في المنطقة، حيث ينشرون أرقام هواتفهم لتعزيز الثقة بهم، ويعلنون عن حسابات بنكية لإيداع التبرعات فيها، وهو ما يخالف الأنظمة المرعية في البلاد، ومنها نظام مكافحة الإرهاب وتمويله.
وأوضح «التركي» أنه ونظرا لأن جمع التبرعات دون ترخيص من الجهات المختصة يعد عملا مخالفا للأنظمة المرعية في السعودية، ومنها نظام مكافحة الإرهاب وتمويله ويعرض من يقوم به أو يستجيب له للمساءلة النظامية، فإن وزارة الداخلية تهيب بجميع المواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر من التعامل مع مثل هذه الدعوات المخالفة للنظام، وتوجيه تبرعاتهم المالية مباشرة للجهات المعنية بتقديم المساعدات لمحتاجيها المتمثلة في «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» بالخارج، والحملة الوطنية لنصرة الأشقاء في سوريا بإشراف وزارة الداخلية، أو للجمعيات الوطنية المرخصة من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
