أنهت لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس الشورى السعودي صياغة المشروع النهائي لفرض عقوبات صارمة على المخالفين بهذا الشأن، بحسب مواقع خليجية.

وقرر مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة، معاقبة كل من يجمع التبرعات أو يدعو إليها دون الحصول على موافقة رسمية بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، مع إبعاد غير السعودي عن البلاد بعد انتهاء مدة محكوميته.

كما تعاقب الجهة المرخص لها بجمع التبرعات بغرامة مالية لا تزيد على 200 ألف ريال في حال كان الجمع دون إذن الجهة المشرفة عليها، وتجوز مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة، حسب مشروع النظام الذي حصلت صحيفة الرياض على نسخة منه.

وخلصت لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس الشورى إلى هذا المشروع بصيغته النهائية بعد معالجة التباين في شأنه مع مجلس الوزراء، حيث تعاقب أي جهة تقوم بجمع التبرعات أو الدعوة إليها أو صرفها بما يخالف أحكام هذا النظام، بغرامة لا تزيد على 500 ألف ومضاعفة العقوبة في التكرار.

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أهابت شهر أكتوبر/ تشرين أول الماضي بكل من يتعرض لمحاولة من منتحلي الشخصيات الذين يطلبون مساعدات مالية، عدم التجاوب معهم وإشعار الجهات الأمنية؛ محذرة في الوقت ذاته بأن كل من يثبت قيامه بتقديم مساعدات مالية أو إيداع أموال في حسابات بنكية لأشخاص غير معروفين لديه سيعرض نفسه للمساءلة النظامية في كل ما يثبت عن استخدامها بما يخالف الأنظمة المرعية بالمملكة.