شددت الداخلية السعودية على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع أي مخالفات لجمع التبرعات النقدية أو العينية لأي جهة كانت.

وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية اللواء «منصور التركي»، إن «توجيهات لولي العهد وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز صدرت بالتأكيد على متابعة الالتزام بمنع جمع التبرعات النقدية أو العينية ولأي غرض قبل الحصول على تصريح من الجهات المختصة بذلك».

وأكد أن القيام بهذا الأمر يعد عملا مخالفا للأنظمة المرعية بالمملكة ومنها نظام مكافحة الإرهاب وتمويله، ويعرض من يقوم به أو يستجيب له للمساءلة النظامية ، بالإضافة إلى إبعاد أي وافد يثبت تورطه فيه.

وأضاف أن وزير الداخلية «شدد على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع أي مخالفات لجمع التبرعات النقدية أو العينية لأي جهة كانت، وبأي وسيلة، أو الإعلان عنه، أو الدعوة إليه بدون تصريح من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبالتشديد على متابعة تداول الكوبونات الخاصة بالهدي والأضاحي ، ومنع توزيعها إلا في مواقع الجهات المصرح لها، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحق كل من يخالف ذلك».

يذكر أنه في شهر يونيو/حزيران الماضي، أكدت الداخلية السعودية أنه سيتم ضبط كل من يدعو أو يقوم بجمع التبرعات دون ترخيص، وإخضاعهم للأنظمة المرعية بالبلاد، وإيقاع الحجز التحفظي على حساباتهم البنكية المعلنة لجمع الأموال، كما سيتم إبعاد غير السعوديين ممن يرتكبون مخالفة الأنظمة بجمع التبرعات بعد تطبيق العقوبات المقررة نظاما بحقهم.

ويعاقب كل من يجمع التبرعات أو يدعو إليها دون الحصول على موافقة رسمية داخل السعودية بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، مع إبعاد غير السعودي عن البلاد بعد انتهاء مدة محكوميته.

كما تعاقب الجهة المرخص لها بجمع التبرعات بغرامة مالية لا تزيد على 200 ألف ريال في حال كان الجمع دون إذن الجهة المشرفة عليها، وتجوز مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة