كشف داعية سعودي، أن بعض سماسرة الجمعيات الخيرية، يتربحون تحت غطاء جمع التبرعات، والحصول على نسب منها مقابل ما يطلقون عليها «الأتعاب».

وبحسب الداعية الدكتور «عبدالعزيز الفوزان»، الذي كان يتحدث في مقابلة تلفزيونية، فإن سماسرة عرضوا عليه الأمر فرفض بشدة، معتبرا تصرف هؤلاء «استغلالا تسبب في انكفاء كثير من أهل البذل من التبرع للجمعيات»، محذرا من «تربح هؤلاء من وراء الجمعيات».

وروى «الفوزان» في المقابلة ذاتها، أن أحد الأشخاص أتاه قبل عامين، وعرض عليه الإتيان بدعم مالي من تجار للمشاريع الخيرية بشرط الحصول على نسبة 30% فرفض العرض، ودعاه لتقوى الله.

كما حذر الجمعيات، من هؤلاء الذين يأكلون أموال التجار والمتبرعين بالباطل، ويستغلون الخير والدعوة إلى الله في المتاجرة، معاتبا على بعض الجمعيات التي تسمح لبعض هؤلاء بالتربح.

ونقلت صحيفة «عكاظ»، عن «عطية محمود الحارثي» مدير التنمية الاجتماعية في الطائف، قوله إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سنت أنظمة تمنع أي حالات تلاعب أو استغلال لأموال الجمعيات.

وأكد خلو خيريات الطائف مما أشار إليه «الفوزان»، مؤكدا أن الحصول على نسبة من تحصيل التبرعات لا يجوز شرعا وفق فتاوى صادرة من هيئة كبار العلماء، وأن الإجراءات السليمة في هذا الشأن تسلم وتسليم التبرعات مقننة بصورة دورية في الوزارة.

تحذير حكومي

كما أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية (سابقا)، قبل دمجها مع وزارة العمل، تعميما صدر من وكيلها، حذر فيه بعض الجمعيات الخيرية التي انتهجت أسلوب منح نسبة لمن يتولون جمع التبرعات، واعتبرت ذلك مضرا بسمعة الجمعيات والعمل الخيري.

وأشارت الوزارة في التعميم إلى الفتوى الصادرة من هيئة كبار العلماء في عام 1428، والمتضمنة أنه «لا يجوز للقائمين على جمع التبرعات من المحسنين لصرفها في الوجوه الخيرية، أن يعطوا شيئا منها للموظفين لديهم أو لمن يقومون بجمعها من المحسنين المتبرعين، لأن المتبرعين دفعوها لإيصالها إلى مستحقيها أو صرفها في أعمال البر فهم يعتبرون وكلاء للمتبرعين في إيصال الأموال إلى من خصصت له، والوكيل لا يتصرف إلا في حدود ما أذن له».

كما استند تعميم وكيل الوزارة، إلى خطاب المفتي العام في عام 1435، المتضمن إعطاء من يجمع التبرعات لصرفها في الوجوه الخيرية شيئا منها وهذا يشمل الإعطاء بنسبة مقطوعة من مبلغ المتبرع أو مكافأة من الجمعية ما دامت من الأموال المتوفرة عند الجمعية من أموال التبرعات والصدقات التي ترد إلى الجمعية.

وشدد التعميم على ضرورة الحفاظ على سمعة الجمعيات الخيرية والقائمين عليها وعدم الدخول في محاذير شرعية، مع ضرورة العمل بما ورد وعدم نهج هذا الأسلوب، إذ إن هذا الإجراء يلحق الضرر بسمعة الجمعيات خصوصا والعمل الخيري بشكل عام.

لائحة التبرعات تحظر

من جانبه، أكد المحامي «عبدالكريم القاضي» أن الأنظمة تمنع حصول الوسطاء على نسبة من التبرعات، مشيرا إلى أن نص المادة الثانية من لائحة جمع التبرعات، تؤكد أنه لا يجوز لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية من غير الجهات المحددة في المادة جمع التبرعات أو الدعوة إليه.

وأضاف أنه «لا ينبغي للإنسان الحصول على أموال حقوق الجمعيات الخيرية والخدمات المقدمة للأرامل والأيتام بالجشع، وكثير من الطمع دون أن ينظر إلى ضعفهم وحاجاتهم، ولو فعل غيره به لما رضي بهذا، والمسلم يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، ويكره لنفسه ما يكرهه لغيره، فلا ينبغي أن يستغل حاجاتهم والأفضل أن يتقي الله في ذلك».

إلى ذلك، لفت مدير جمعية البر الخيرية بالطائف «عمر سالم بصفر» إلى أن تحذير الدكتور «الفوزان»، أفاد وأجاد ووضح كثيرا من الأمور التي ربما كانت تخفى على البعض، وقال: «أوصي إخواني المحسنين أن يتواصلوا مباشرة مع الجمعيات الخيرية الرسمية دون وسيط حتى يضمنوا وصول أموالهم للمستحقين أو للمشروع الخيري الذي تبرع له المحسن».

وتابع: «كما أوصي إخواني في الجمعيات الخيرية أن يتواصلوا مباشرة مع المحسنين دون وسيط، ومخاطبتهم رسميا وشفهيا، مع أهمية الوضوح والصراحة والشفافية التامة حتى يطمئن المتبرع».