قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية إن 96 جمعية ومؤسسة خيرية جديدة تأسسوا خلال 41 يوما فقط.

وأكدت أن من بينها 61 جمعية متنوعة التخصصات، و 28 جمعية بر، بالإضافة لـ7 جمعيات نسائية، تنضم بذلك إلى ما يقارب 686 جمعية خيرية ليصبح إجمالي عدد الجمعيات الخيرية التي تشرف عليها الوزارة 782 جمعية خيرية، وفقا لصحيفة «الوطن».

وأرفقت الوزارة ضمن إعلانات تأسيس الجمعيات الـ96 المنشورة على موقعها، خطابا مع كل إعلان تأسيس جمعية على حدة، أشارت فيه إلى موافقتها على تأسيس الجمعية، بناء على لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 107.

كما نشرت الوزارة رقم الترخيص الخاص بكل جمعية، وتوجيه بصرف إعانة تأسيس بمبلغ 50 ألف ريال لكل جمعية من الجمعيات المعلن عن تأسيسها. 

ووفقا لإعلان الوزارة، فقد ضمت قائمة الجمعيات الـ96 جمعيات مختصة في مجالات جديدة، لم تكن موجودة في السابق، منها جمعية «فرسان الطرق»، المعنية بمساعدة المنقطعين على الطرق، و«الجمعية الخيرية للخدمات القانونية»، التي تهدف لتقديم الاستشارات القانونية والترافع عن المحتاجين بدون مقابل، بالإضافة إلى «جمعية دليل لتأهيل الشباب والفتيات للعمل الحر»، و«جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم»، و«جمعية تنمية القرى الخيرية».

وتقوم تلك الجمعيات بتقديم العديد من الخدمات والأنشطة للمستفيدين منها والمساعدات المتنوعة، وإقامة الدورات التدريبية والتأهيلية، والتي تعمل بدورها على تحويل أفراد المجتمع من متلقين للإعانات إلى منتجين، وكذلك الاهتمام بالجانب الصحي للأسرة.

كما تقوم بتأمين الدواء والعلاج ومساعدة الأسرة المحتاجة في تأمين السكن، وتنفيذ برنامج تأهيل الأسر المنتجة لمساعدة الأسر للاعتماد على نفسها، وتأهيل وتطوير قدرات الشباب من الجنسين على اكتساب مهارات حرفية لمساعدتهم على الانخراط في سوق العمل، وتقديم خدمات لإصلاح ذات البين، واستقبال وتوزيع الفائض من الأطعمة. كما أن هناك جمعيات متخصصة في الزواج والرعاية الأسرية.

يذكر أنه في العام 2014، تعاقدت وزارة وزارة الشؤون الاجتماعية السعودية مع خمسة مكاتب محاسبية لزيارة الجمعيات والمؤسسات الخيرية كل ثلاثة أشهر ومراجعة ميزانياتها وإعداد تقارير مالية دورية عنها، فيما تقوم 40 جهة إشرافية منتشرة في مختلف المناطق التابعة للوزارة بزيارات لتلك الجمعيات ومراجعة أوضاعها الإدارية بما لا يتوافق مع أنظمتها ولوائحها، ومناقشة أوضاعها الإدارية.

وتقوم المكاتب التي تعاقدت معها وزارة الشؤون الاجتماعية بتزويد القائمين على الجمعيات بما لديها من توجيهات كما تزود الوزارة ومجالس إدارة الجمعيات والمؤسسات بالتقارير وأي مخالفات ترتكبها إن وجدت، وتقوم الوزارة والجمعيات بدورها حيال ما يبديه المحاسبون القانونيون من ملاحظات.