تتجه السعودية إلى إنشاء محاكم متخصصة لـ«الأحداث»، ووضع تدابير جديدة تأخذ في الاعتبار مصلحة الحدث أولا، بهدف تأهيله وإعادة إدماجه في المجتمع.

وناقش مجلس «الشورى» السعودي، يوم الاثنين الماضي، مشروع «نظام الأحداث»، الذي أكد على معاملة الأحداث على أسس ومبادئ تختلف عن تلك التي تقوم عليها معاملة البالغين الذين يرتكبون الجرائم ذاتها. 

وأكد أعضاء أهمية مشروع النظام في سد الفراغ التنظيمي، مشيرين إلى أهميته بالنظر إلى حساسية الفئة المستهدفة وحاجتها للعناية الخاصة.

ويهدف النظام القضائي الجديد إلى ضبط الأحداث، ووضع نظام قضائي لحمايتهم، ويحدد الجزاءات والعقوبات والتوقيفات، وغيرها من الأمور الخاصة بالأحداث في جميع المناطق.

وكانت رعاية الأحداث الجانحين أو المعرضين لذلك من أولويات الرعاية في المملكة، إذ أنشئت بمدينة الرياض أول مؤسسة لرعاية وإصلاح الأحداث الجانحين والمعرضين لذلك، منهم كخط دفاع اجتماعي أولي ضد انحراف الصغار والأحداث، بعدها ألحقت الدور بالرئاسة العامة لدور الأيتام، وبإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أُسندت مسؤولية هذه الدور لقسـم الشؤون الاجتماعية بالوزارة.

يذكر أن دار الملاحظة تعنى بتحقيق أسس الرعاية والتوجيه الخلقي والديني وكذا الرعاية الصحية والتربوية السليمة للأحداث الجانحين الذين يحتجزون رهن التحقيق أو المحاكمة أو الذين يقرر القاضي إبقاءهم في الدار ممن لا تقل أعمارهم عن 12عاماً ولا تتجاوز 18 عاماً ممن يتم القبض عليهم من السلطات الأمنية لارتكابهم أية مخالفات تستوجب تأديبهم وإعادة الحقوق لأصحابها، وتتحدد مدة الحجز في تلك الدور بقرار من قاضي الأحداث يحدد المدة الزمنية لمكوث الحدث بدار الملاحظة وفق ما تتطلبه الخطة العلاجية.