تجاوزت مساحات الأراضي البيضاء، غير الحكومية، التي تم حصرها داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض، 90 كيلومترا مربعا.

وقال المهندس «محمد المديهيم» المشرف العام على برنامج الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان، إن هذه المساحة بعد حصر أكثر من 70 ألف قطعة أرض فضاء غير حكومية في الرياض.

ولفت إلى أن مساحات الأراضي البيضاء المحصورة تتفاوت فبعضها صغير المساحة كقطعة مطورة بمساحة 200 متر مربع إلى قطع أراض خام بمساحات كبيرة، بحسب صحيفة «الاقتصادية».

وحول كثرة الحديث عن تحصيل رسوم الأراضي البيضاء ومن بينها إنشاء إدارة متخصصة للتحصيل أو إنشاء شركة مستقلة تابعة للوزارة، أوضح «المديهيم»، أن هناك مقترحا لإنشاء شركة تشغيلية لتولي الجانب التشغيلي للرسوم من ناحية تحصيلها إضافة إلى حصر الأراضي وغيرها من الأنشطة التشغيلية، وتكون الوزارة مسؤولة عن الجانب التنظيمي كتشكيل اللجان وإصدار إعلانات المراحل وقرارات الرسوم، وهذا المقترح لا يزال تحت الدراسة وسيتم الإعلان عن نتائجه حال اكتمالها.

وفي تصريح سابق لوزارة الإسكان قالت، إن العمل جارٍ حاليا على استكمال المعلومات الجغرافية لمكة والمدينة.

وستذهب إيرادات الرسوم مخصصة للصرف على مشاريع الإسكان والبنية التحتية، ما يدعم العرض في قطاع الإسكان.

وكانت وزارة الإسكان قد أكدت في وقت سابق أن الهدف الأساسي من مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء تنظيم القطاع العقاري من خلال تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة لتكون في متناول جميع فئات المجتمع، فضلا عن حماية المنافسة العادلة والحد من الممارسات الاحتكارية.

وأوضحت أن البرنامج يفرض رسما سنويا على الأراضي البيضاء، المملوكة لأشخاص اعتباريين بنسبة 2.5% من قيمة الأرض، مضيفا أنه تم العمل في البرنامج وفقا لعدّد من المسارات، بدءا بالمسار القانوني وتهيئته وفقا للنظام، مرورا بنظام المعلومات الجغرافية، وذلك بتحديد الأراضي البيضاء في كل من الرياض ومكة والدمام والمدينة وجدة، وجمع كل ما يخص هذه الأراضي من معلومات تتعلق بالمرافق كالتغطية الكهربائية وشبكات المياه والصرف الصحي والهاتف.

وأشارت إلى أنه تم عمل دراسات استشارية لتحليل الفجوة ووضع آلية تقييم معامل وصول الخدمات والمرافق، فضلا عن دراسة الآثار المترتبة على التطبيق، موضحة أنه تم العمل مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بغرض تقسيم المدن إلى نطاقات مكانية وسعرية.