صرح مستشار وزير الإسكان السعودي المشرف العام على برنامج فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، المهندس «محمد بن أحمد المديهيم» بأن وزارة الإسكان وضعت حدا أعلى للعقوبات على من لم يسدد الرسوم وهي نسبة 2.5% من قيمة الأرض.
وأوضح أن هذه العقوبة ستضاف إلى الرسوم المستحقة بحيث يصبح مجموع ما يتم تحصيله من مالك الأرض 5% في العقوبات، مبينا أن قرار الرسوم ملزم لصاحب الأرض وبمجرد صدور القرار (الفاتورة) فإنها نافذة وملزم بالتسديد حتى لو تطلب الأمر إيقاف خدمات صاحب الأرض.
وقال «المديهيم» إنهم يدرسون جدوى إنشاء شركة تشغيلية للرسوم بحيث تكون جهة تشغيلية وتبقى الوزارة الجهة التشريعية التنظيمية للسوق العقارية.
وذكر في تصريح لصحيفة «الرياض»، أن الرسوم التي ستطبق على الأراضي ستكون بناء على قيمتها وليس سعرها في السوق، مشيرا إلى أن التقييم سيكون إلكترونيا ومتاحا لمن تنطبق عليه الرسوم، حيث إن الوزارة تدرس أحد الاقتراحات وهي أن يكون التقييم من قبل ثلاثة مكاتب تثمين.
وأشار «المديهيم» إلى أن النظام حدد أن يكون التقييم عن طريق لجنة أو أكثر من ثلاثة أشخاص منها مقيم واحد معتمد، نافيا أن يكون الإقبال على التسجيل في النظام ضعيفا، وإنما هو بسبب الرفع المساحي للأرض.
وأوضح «المديهيم» أن الأرض التي تشملها الرسوم هي المطورة والتي تم استخراج تصريح نهائي لها، مؤكدا أنهم رصدوا 70 ألف قطعة أرض فضاء في الرياض ما بين صغيرة لا تشملها الرسوم وكبيرة ينطبق عليها النظام وجميعها داخل النطاق العمراني.
