قال الشيخ الدكتور «سعد الخثلان»، عضو هيئة كبار العلماء السعودية وأستاذ الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إن رسوم الأراضي تكون مكوساً إذا كانت بغير حق، أما إذا كانت تعالج الاحتكار وتحقق المصلحة العامة فليست مكوساً، ولن تؤخذ إلا من المحتكرين فقط.

وأضاف أن إقرار اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء يحقق المصلحة العامة للمواطنين؛ وذلك بمعالجة مشكلة احتكار الأراضي وخفض الأسعار.

وأوضح «الخثلان»، أن متوسط سعر الأرض في المملكة يصل لـ60 إلى 70% من تكلفة السكن، بينما معظم دول العالم متوسط  السعر ما بين  25 إلى 30%.

وتوقع أن تسهم رسوم الأراضي البيضاء في معالجة مشكلة احتكار الأراضي وأن ينعكس ذلك على انخفاض الأسعار مما سيسهل التملك لكثير من المواطنين.

وأشار إلى أن الأراضي في السعودية أصبحت الوعاء الأفضل لحفظ الأموال لعدم وجود كلفة عليها، لذلك رسوم الأراضي البيضاء ستعيد الأمور لوضعها الصحيح.

وكان الشيخ «الخثلان» قد قال العام الماضي إن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء يتفق مع الأصول والقواعد الشرعية التي تقضي بأن تصرفات ولي الأمر منوطة بتحقيق المصلحة.

ووافق مجلس الوزراء السعودي، في جلسته الأسبوعية، الإثنين، على اللائحة التنفيذية للرسوم السنوية التي تقرر فرضها على ما يعرف بـ«الأراضي البيضاء»، وهي أراض يحتفظ بها أصحابها دون استغلالها؛ انتظارا لارتفاع أسعارها.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية «واس» بعض ملامح اللائحة التنفيذية؛ حيث عرفت «الأراضي البيضاء» بأنها «كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني» .

وأوضحت اللائحة أن تطبيق الرسوم على الأراضي الخاضعة للنظام ولائحته سيكون وفقاً لعدة مراحل؛ الأولى تشمل «الأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة (وزارة الإسكان)، والثانية تشمل «الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد ما دام مجموع مساحتها يزيد على عشرة آلاف متر مربع».

أما المرحلة الثالثة فتتضمن «الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط واحد معتمد ما دام مجموع مساحتها يزيد على خمسة آلاف متر مربع».