وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته الأسبوعية، اليوم الإثنين، على اللائحة التنفيذية للرسوم السنوية التي تقرر فرضها على ما يعرف بـ«الأراضي البيضاء»، وهي أراض يحتفظ بها أصحابها دون استغلالها؛ انتظارا لارتفاع أسعارها.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إن مجلس الوزراء، الذي انعقد برئاسة العاهل السعودي، الملك «سلمان بن عبدالعزيز» وافق «على اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء بعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية»، الذي يرأسه ولي ولي العهد، الأمير «محمد بن سلمان».

وأوردت «واس» بعض ملامح اللائحة التنفيذية؛ حيث عرفت «الأراضي البيضاء» بأنها «كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني» .

وأوضحت اللائحة أن تطبيق الرسوم على الأراضي الخاضعة للنظام ولائحته سيكون وفقاً لعدة مراحل؛ الأولى تشمل «الأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة (وزارة الإسكان)، والثانية تشمل «الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد ما دام مجموع مساحتها يزيد على عشرة آلاف متر مربع».

أما المرحلة الثالثة فتتضمن «الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط واحد معتمد ما دام مجموع مساحتها يزيد على خمسة آلاف متر مربع».

ولم تذكر «واس» الجداول الزمنية لتطبيق هذه المراحل الثلاثة، لكنها لفتت إلى أن «وزارة الإسكان ستتولى تحصيل الرسوم المقررة في هذا الشأن، وكذلك الغرامات المترتبة على مخالفة النظام أو لائحته، كما تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع التهرب من دفع هذه الرسوم والغرامات» .

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام فرض رسوم سنوية على «الأراضي البيضاء»، تبلغ 2.5% من قيمتها، ووجه وزارة الإسكان بإعداد اللائحة التنفيذية للنظام خلال ستة أشهر.

ومؤخرا، قال وزير الإسكان السعودي، «ماجد الحقيل»، في تصريحات صحفية، إن وزارته أنهت لائحة رسوم «الأراضي البيضاء» بالتنسيق مع خمس وزارات، وأنها في مراحلها الأخيرة في «هيئة الخبراء» و«مجلس الشؤون الاقتصادية»، مؤكدا أن اللائحة ستقدم خلال أيام لمجلس الوزراء بعد انتهاء هيئة الخبراء منها.

ومعظم «الأراضي البيضاء» في السعودية مملوكة لرجال أعمال وشركات وأفراد أثرياء، ويحتفظون بها دون تطوير ربما للرغبة في ارتفاع أسعارها لاحقا أو لصعوبة تطويرها سريعا في ظل تعقيدات روتينية وتحمل تكلفة تزويدها بالخدمات والبنية الأساسية.

ويقدر محللون أن نسبة الأراضي البيضاء تتراوح بين 40% و50% من مساحة النطاق العمراني للمدن الرئيسية الكبرى الرياض (وسط) وجدة (غرب) والدمام (شرق)، ومعظمها مملوك لأفراد أثرياء أو شركات تفضل الاحتفاظ بها أو التجارة فيها لتحقيق أرباح من خلال المضاربة عليها بدلا من تطويرها لمشروعات الإسكان.

ويمثل فرض رسوم على الأراضي البيضاء خطوة كبيرة للمملكة على طريق معالجة نقص المعروض من المساكن الذي كثيرا ما يشكو منه الشبان السعوديون.

وفي فبراير/شباط الماضي، كشف «بندر العبدالكريم»، مستشار وزير الإسكان  السعودي، أن المملكة بحاجة إلى 1.5 مليون وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة للمساهمة في حل مشكلة السكن، داعيا القطاع الخاص إلى القيام بهذه المهمة.

وعلى الرغم من أن السعودية تعد من دول الخليج الغنية بالنفط، إلا أنه من الشائع جدا استئجار السعوديين لعقاراتهم السكنية بدلا من تملكها؛ ما يضيف عليهم أعباءً مادية كبيرة؛ خاصة مع ارتفاع أسعار الإيجارات في المملكة خلال السنوات القليلة الماضية. 

وتشير تقارير صحفية سعودية إلى أن فوائض عرض الوحدات السكنية في المملكة ناهز المليون وحدة سكنية بنهاية العام الماضي؛ وهو ما يثبت بدرجة كبيرة أن السوق العقارية لا تعاني شحا من المساكن أو الأراضي السكنية، بقدر ما أنها تعاني في الأصل من تضخم أسعار تلك المساكن والأراضي.