حققت السوق العقارية بالمملكة العربية السعودية خلال الأسبوعين الماضيين، ارتفاعا قياسيا في بيع قطع الأراضي السكنية عن معدلها الأسبوعي المعتاد.

وتجاوزت مساحات الأراضي المباعة سقف 96 مليون متر مربع، في المقابل لم يطرأ ارتفاع مماثل أو حتى قريبا منه على إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية، في إشارة واضحة على أن أسعار تلك الأراضي كان أدنى بكثير من متوسطات الأسعار السوقية، وتركزت أغلب تلك الأراضي المباعة في منطقة حائل.

ووفقا لصحيفة «الاقتصادية»، انعكست تلك العمليات الجديدة على تعاملات السوق العقارية، المتركز أغلبها على بيع الأراضي السكنية والتجارية على حد سواء، على متوسطات أسعار الأراضي السكنية، حيث سجل متوسط أسعار الأراضي لعام 2016 حتى نهاية الأسبوع الماضي (متوسط آخر 12 شهرا) انخفاضا بنسبة 10.6% (414.6 ريالات للمتر المربع)، مقارنة بنفس الفترة من عام 2015، بينما وصلت نسبة الانخفاض، مقارنة بمتوسطات عامي 2014 و2013 إلى 20.3% ونحو 35.9% على التوالي (بلغ متوسط سعر المتر المربع للأرض السكنية لعام 2014 نحو 52.01 ريال، ولعام 2013 بلغ 647.2 ريال).

كما أظهرت مقارنة متوسط سعر متر الأرض السكنية خلال شهر يونيو/حزيران الجاري، البالغ 465.2 ريال للمتر المربع، انخفاضا بلغت نسبته 6.6% بمقارنته مع متوسط السعر خلال شهر مايو/أيار الماضي (498.3 ريالات للمتر المربع)، وأظهرت انخفاضه بنسبة 12.5%، مقارنة بمتوسط يونيو/حزيران من العام الماضي (بلغ متوسط سعر متر الأرض السكنية لشهر يونيو/حزيران 2015 نحو 531.9 ريالات للمتر المربع).

ويتوقع أن تشهد السوق العقارية المحلية مستقبلا، وتحديدا عمليات المتاجرة على الأراضي مزيدا من النشاط المحموم من خلال ارتفاع عمليات البيع، والتخارج من ملكياتها كردة فعل كانت متوقعة بعد بدء تطبيق نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، كأول الخيارات المتاحة أمام ملاك تلك الأراضي بتلك المساحات الشاسعة، الخيار الذي قد يرى فيه الملاك أفضلية من حيث الأسعار السوقية في الوقت الراهن، مقارنة بتطويرها الذي قد يستغرق وقتا يتجاوز العام من تاريخ بدء تطويرها، والذي قد يواجه أسعارا سوقية أدنى بكثير مما هي عليه في المرحلة الراهنة.

الأداء الأسبوعي لمؤشرات أسعار العقارات السكنية

وفي سياق متصل، سجل المؤشر العقاري السكني العام الذي يقيس التغيرات في الأسعار السوقية لمختلف أنواع العقارات السكنية، انخفاضا في متوسط قيمته بنسبة 2.3%، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 0.6%، ليستقر عند 771.9 نقاط.

ويعزى الانخفاض الأسبوعي في متوسط قيمة المؤشر لانخفاض متوسط قيمة مؤشر أسعار الأراضي السكنية بنسبة 2.6%، كون وزنه النسبي يشكل الثقل الأكبر في معادلة احتساب المؤشر العقاري السكني العام، علما أن جميع مؤشرات أسعار العقار الأخرى سجلت ارتفاعات أسبوعية باستثناء مؤشر أسعار الشقق السكنية.

وسجل المؤشر العام لإجمالي الوحدات السكنية خلال نفس الأسبوع (يقيس التغيرات في الأسعار السوقية للبيوت والشقق والعمائر والفلل السكنية حسب أوزانها النسبية)، انخفاضا للأسبوع الثاني عشر على التوالي بنسبة 0.4%، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 0.1%، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 744.2 نقطة، في حين سجل مؤشر أسعار الأراضي السكنية انخفاضا بنسبة 2.6%، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 1.8%، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 768.2 نقطة.

الأداء الأسبوعي للسوق العقارية

هذا، وسجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية ارتفاعا أسبوعيا بلغت نسبته 7.5%، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 1.3%، لتستقر بدورها قيمة صفقات السوق بنهاية الأسبوع الـ25 من العام الجاري عند أدنى من مستوى 5.0 مليارات ريال (أدنى من المتوسـط العام لقيمة الصفقات للعام الجاري بنسبة 18.5%).

وتفاوت التغير في قيمة الصفقات العقارية خلال الأسبوع بين كل من قطاعي السوق السكني والتجاري، حيث سجلت قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا أسبوعيا للأسبوع الثالث على التوالي بنسبة 11.4%، مقارنة بانخفاضها للأسبوع الأسبق بنسبة 10.4%، لتستقر قيمة صفقات القطاع بنهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 2.5 مليارات ريال (أدنى من المتوسط العام لقيمة صفقات القطاع السكني للعام الجاري بنسبة 29.4%)، بينما ارتفعت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة 36.2%، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 26.4%، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند 2.5 مليارات ريال (أدنى من المتوسط العام لقيمة صفقات القطاع التجاري للعام الجاري بنسبة 3.9%).

أما على مستوى عدد العقارات السكنية المبيعة خلال الأسبوع، فسجلت ارتفاعا بنسبة 34.2%، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 15.3%، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 4001 عقار مبيع، ووفقا لمعدله الأسبوعي للعام الجاري (4243 عقارا مبيعا)؛ فلا زال الأدنى مقارنة بالمعدلات المماثلة طوال الفترة 2015/2012 التي راوحت معدلاتها الأسـبوعية بين المعدل الأعلى المسجل خلال عام 2014 عند مستوى 5773 عقارا مبيعا (بلغت نسـبة انخفاض المعدل الأسـبوعي للعام الجـاري بالمقـارنة مع المعـدل الأعلى للفـترة نحـو 26.5%)، والمعدل الأدنى لتلك الفترة خلال عام 2012 عند مستوى 4793 عقارا مبيعا (بلغت نسبة انخفاض المعدل الأسبوعي للعام الجاري بالمقارنة مع المعدل الأدنى للفترة نحو 11.5%).

وأظهرت بيانات وزارة العدل ارتفاع جميع مبيعات الأصول العقارية المختلفة باستثناء مبيعات الفلل السكنية، التي سجلت وحيدة انخفاضا خلال الأسبوع، حيث انخفضت مبيعات الفلل السكنية بنسبة 18.8% (ارتفعت خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 23.1%)، بينما استقرت مبيعات العمائر السكنية عند نفس مستواها الأسبق (ارتفعت خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 25.0%).

فيما جاءت بقية الارتفاعات الأسبوعية لبقية الأصول العقارية السكنية على النحو الآتي: ارتفعت مبيعات الأراضي الزراعية بنسبة 33.9% (انخفضت خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 49.6%)، وارتفعت مبيعات البيوت السكنية بنسبة 37.9% (انخفضت خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 29.3%)، وارتفعت مبيعات الشقق السكنية بنسبة 28.1% (انخفضت خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 6.9%)، وارتفعت مبيعات قطع الأراضي السكنية بنسبة 35.9% (انخفضت خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 15.3%).