اصطدمت تعاملات المتاجرة والمضاربة على الأراضي مع أول تطبيق لنظام الرسوم على الأراضي البيضاء، لتنخفض أعداد مبيعاتها في أول أسبوع بنسبة 49.7%، مقارنة بأعلى معدل أسبوعي حققته خلال 2014، ولتصل خلال الأسبوع الأول من تطبيق النظام الجديد إلى أدنى مستوى أسبوعي لها منذ نهاية 2012، انعكس كل ذلك بالتأثير السلبي في إجمالي العقارات المبيعة خلال الأسبوع، لتنخفض هي بدورها بنسبة 15.3% مقارنة بحجمها خلال الأسبوع الأسبق، وبنسبة انخفاض تجاوزت 48.3%، مقارنة بأعلى متوسط أسبوعي لمبيعاتها خلال 2014، بحسب تقرير لصحيفة الاقتصادية المتخصصة.

وبحسب التقرير، يؤمل مع اتساع تطبيق نظام الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات مستقبلا، ومع استكمال بقية مراحله المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للنظام، أن يزداد تأثير النظام وقوته، ليؤدي إلى تحقيق الأهداف النهائية من تشريعه وتطبيقه، وليسهم في خفض تضخم الأسعار غير المبرر للأصول العقارية باختلاف أنواعها، وإلى خفض تكلفة إيجارات العقارات السكنية والتجارية على حد سواء، وصولا إلى تعزيز وتوطيد أسباب الاستقرار الاقتصادي والتنموي عموما، إلى تحسين الظروف المعيشية لأفراد المجتمع، والمساهمة بسرعة أكبر في تفكيك أسباب الأزمة الإسكانية الراهنة، عدا أهميته في المساهمة بخفض تكلفة الإنتاج والتشغيل على منشآت القطاع الخاص، التي بدورها ستعزز من قدرتها الإنتاجية والتنافسية على حد سواء.

غلى ذلك، سجل المؤشر العقاري السكني العام الذي يقيس التغيرات في الأسعار السوقية لمختلف أنواع العقارات السكنية، ارتفاعا في متوسط قيمته بنسبة 0.6%، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 1.1%، ليستقر عند 790.1 نقطة، ويعزى الارتفاع الأسبوعي في متوسط قيمة المؤشر لارتفاع متوسط قيمة مؤشر أسعار الأراضي السكنية بنسبة 1.8%، كون وزنه النسبي يشكل الثقل الأكبر في معادلة احتساب المؤشر العقاري السكني العام، علما أن جميع مؤشرات أسعار العقار الأخرى سجلت ارتفاعات أسبوعية باستثناء مؤشر أسعار الشقق السكنية.

بينما سجل المؤشر العام لإجمالي الوحدات السكنية خلال الأسبوع نفسه (يقيس التغيرات في الأسعار السوقية للبيوت والشقق والعمائر والفلل السكنية حسب أوزانها النسبية)، انخفاضا للأسبوع الـ 11 على التوالي بنسبة 0.1%، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 0.6%، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 747.5 نقطة، في حين سجل مؤشر أسعار الأراضي السكنية ارتفاعا بنسبة 1.8%، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 1.3%، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 788.6 نقطة.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية قد سجلت ارتفاعا أسبوعيا بلغت نسبته 1.3%، مقارنة بانخفاضه القياسي للأسبوع الأسبق بنسبة 49.0%، لتستقر بدورها قيمة صفقات السوق بنهاية الأسبوع الرابع والعشرين من العام الجاري عند أدنى من 4.7 مليار ريال (أدنى من المتوسط العام لقيمة الصفقات للعام الجاري بنسبة 24.8%.

وتفاوت التغير في قيمة الصفقات العقارية خلال الأسبوع بين كل من قطاعي السوق السكني والتجاري، حيث سجلت قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا أسبوعيا بنسبة 10.4%، مقارنة بانخفاضها للأسبوع الأسبق بنسبة 46.0%، لتستقر قيمة صفقات القطاع بنهاية الأسبوع عند 2.8 مليار ريال (أدنى من المتوسط العام لقيمة صفقات القطاع السكني للعام الجاري بنسبة 21.3%). بينما ارتفعت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة 26.4%، مقارنة بانخفاضها القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 54.4%، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند 1.8 مليار ريال (أدنى من المتوسط العام لقيمة صفقات القطاع التجاري للعام الجاري بنسبة 29.5%).

أما على مستوى عدد العقارات السكنية المبيعة خلال الأسبوع، فسجلت انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 15.3%، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 25.8%، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 2982 عقارا مبيعا.

وبحسب التقرير، تعكس تلك الوتيرة من الأداء للسوق العقارية، أن السوق تشهد تراجعا ملموسا في مستويات الأسعار السوقية للأصول العقارية المتداولة، مقابل تنفيذ مستويات أعلى من الصفقات العقارية بقيم صفقات أدنى من السابق، وفي حال شهدت السوق تراجعا في أعداد العقارات المبيعة؛ فهذا يعني أن وتيرة التراجع في الأسعار في طريقها للاتساع أكثر من السابق، وهو الأمر الإيجابي الذي تنتظره السوق العقارية، الذي سينعكس دون شك على انخفاضات أكبر في مستويات الأسعار المتضخمة الراهنة. وفي حال شهدت السوق العقارية تراجعا في كل من قيم الصفقات وأعداد العقارات المبيعة؛ فإن ذلك يعني زيادة أكبر في ضغوط العوامل الأساسية المؤدية لركود أداء السوق، وهو أمر يمكن تفسيره من خلال زيادة اقتناع أفراد المجتمع بتحقق المزيد من تراجع الأسعار المتضخمة للأصول العقارية، وأن كل تأجيل من قبلهم للشراء يحمل معه مكاسب أكبر بالنسبة إليهم، في الوقت ذاته الذي ينعكس بمزيد من الضغوط على أطراف البيع، يجعلها تقبل بالبيع بأسعار أدنى في الوقت الراهن، وأنها مستويات سعرية أفضل مقارنة بالمستويات المستقبلية، التي لا شك أنها ستكون أدنى مما هي عليه في المرحلة الراهنة.

أما على مستوى تفاصيل مبيعات العقارات السكنية خلال الأسبوع الماضي، فقد أظهرت بيانات وزارة العدل انخفاض جميع مبيعات الأصول العقارية المختلفة باستثناء مبيعات العمائر والفلل السكنية.