أكدت وزارة «الإسكان السعودية» أن نظام فرض الرسوم على «الأراضي البيضاء» سيتم تطبيقه حال إقرار مجلس الوزراء لائحته التنفيذية، وذلك بإعلان المدن المستهدفة أولاً، مشيرة إلى أنه تم الربط إلكترونياً مع الجهات المختصة.

وأوضحت الوزارة، عبر حساب «الأراضي البيضاء» في «تويتر»، أن النظام سيدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد إقرار لائحته التنفيذية، إذ تضمن النظام عدداً من المعايير والضوابط والآليات، إضافة إلى قواعد وإجراءات التحصيل، كما يتم إعلان المدن المستهدفة أولاً، مشيرة إلى إطلاق الموقع الإلكتروني المختص بالأراضي البيضاء، بالتعاون مع وزارتي العدل والتجارة والاستثمار، إضافة إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية.

ودعت وزارة «الإسكان» كل صاحب أرض مشمولة في تطبيق الرسوم لدخول الموقع الإلكتروني بعد إعلان الآلية، والتسجيل في مدة لا تتجاوز ستة أشهر بعد الإعلان، لافتة إلى أن الموقع سيقدم آلية التقويم للأراضي الخاضعة للرسوم، إضافة إلى خدمة الفوترة والتحصيل الإلكترونية، وخدمة الربط الإلكتروني مع الجهات المعنية من طريق برنامج «يسر» للتعاملات الإلكترونية الحكومية.

وأثار تأجيل إقرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، الذي كان مقرراً تطبيقه الأيام الماضية، أثار استياء واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يعتقد متابعون أن تطبيق القرار من شأنه أن يسهم في تصحيح الأسعار العقارية، بحسب مختصين.

ويفرض النظام رسماً سنوياً على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو التجاري داخل حدود النطاق العمراني، مملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة (2.5%) من قيمة الأرض، فيما يهدف النظام إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، إضافة إلى حماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

ومن المنتظر ألّا يشمل النظام جميع المناطق دفعة واحدة، بل يقتصر على «الرياض وجدة والدمام ومكة المكرمة والمدينة المنورة»، إذ من المتوقع أن يتم بشكل تدريجي، على أن يبدأ بالمناطق الأكثر حاجة إلى الدعم السكني.

وكانت الوزارة قد أمهلت ملاك الأراضي البيضاء عاماً واحداً من تاريخ صدور قرار الرسوم، لإنجاز تطوير الأرض أو بنائها لتجنب دفع رسوم الأراضي، والتي ستبنى على أساس قيمة الأرض، بحسب ما تضمنته مسودة اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد أقر في نوفمبر/تشرين أول 2015 فرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء بنسبة 25% من قيمة الأرض، فيما أعلنت وزارة الإسكان في 8 مايو/أيار 2016 تفاصيل الرسوم السنوية التي ستفرض على الأراضي البيضاء، حيث نشرت تعريفات للأراضي التي سيطالها نظام الرسوم المرتقب.