قال وزير الإسكان السعودي، «ماجد الحقيل»، إن المملكة ستعلن خلال أسبوعين القواعد النهائية للرسوم السنوية على ما يعرف بـ«الأراضي البيضاء»، وهي أراض يحتفظ بها أصحابها دون استغلالها؛ انتظارا لارتفاع أسعارها.

وقال «الحقيل» في مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء: «رسوم الأراضي (البيضاء) الآن اكتملت ودُرست من جميع الجهات المتخصصة، وخلال الأسبوعين القادمين سيتم الإعلان عن قواعد هذه الرسوم بشكل نهائي»، حسب وكالة «رويترز» للأنباء.

كانت وزارة الإسكان قالت، في وقت سابق، إن الرسوم الجديدة ستعادل 2.5 بالمئة من قيمة الأرض المملوكة لأفراد أو كيانات غير حكومية.

ومؤخرا، قال «الحقيل»، في تصريحات صحفية، إن وزارته أنهت لائحة رسوم «الأراضي البيضاء» بالتنسيق مع خمس وزارات، وأنها في مراحلها الأخيرة في «هيئة الخبراء» و«مجلس الشؤون الاقتصادية»، مؤكدا أن اللائحة ستقدم خلال أيام لمجلس الوزراء بعد انتهاء هيئة الخبراء منها.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام فرض رسوم سنوية على «الأراضي البيضاء»، تبلغ 2.5% من قيمتها، ووجه وزارة الإسكان بإعداد اللائحة التنفيذية للنظام خلال ستة أشهر.

ومعظم «الأراضي البيضاء» في السعودية مملوكة لرجال أعمال وشركات وأفراد أثرياء، ويحتفظون بها دون تطوير ربما للرغبة في ارتفاع أسعارها لاحقا أو لصعوبة تطويرها سريعا في ظل تعقيدات روتينية وتحمل تكلفة تزويدها بالخدمات والبنية الأساسية.

ويقدر محللون أن نسبة الأراضي البيضاء تتراوح بين 40% و50% من مساحة النطاق العمراني للمدن الرئيسية الكبرى الرياض (وسط) وجدة (غرب) والدمام (شرق)، ومعظمها مملوك لأفراد أثرياء أو شركات تفضل الاحتفاظ بها أو التجارة فيها لتحقيق أرباح من خلال المضاربة عليها بدلا من تطويرها لمشروعات الإسكان.

ويمثل فرض رسوم على الأراضي البيضاء خطوة كبيرة للمملكة على طريق معالجة نقص المعروض من المساكن الذي كثيرا ما يشكو منه الشبان السعوديون.

وفي فبراير/شباط الماضي، كشف «بندر العبدالكريم»، مستشار وزير الإسكان  السعودي، أن المملكة بحاجة إلى 1.5 مليون وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة للمساهمة في حل مشكلة السكن، داعيا القطاع الخاص إلى القيام بهذه المهمة.

وعلى الرغم من أن السعودية تعد من دول الخليج الغنية بالنفط، إلا أنه من الشائع جدا استئجار السعوديين لعقاراتهم السكنية بدلا من تملكها؛ ما يضيف عليهم أعباءً مادية كبيرة؛ خاصة مع ارتفاع أسعار الإيجارات في المملكة خلال السنوات القليلة الماضية. 

وتشير تقارير صحفية سعودية إلى أن فوائض عرض الوحدات السكنية في المملكة ناهز المليون وحدة سكنية بنهاية العام الماضي؛ وهو ما يثبت بدرجة كبيرة أن السوق العقارية لا تعاني شحا من المساكن أو الأراضي السكنية، بقدر ما أنها تعاني في الأصل من تضخم أسعار تلك المساكن والأراضي.