قالت صحيفة «الاقتصادية» السعودية، نقلا عن مصادر وصفتها بـ«المطلعة»، إن وزارة الإسكان انتهت من تحديد مواقع الأراضي البيضاء، التي سيجري فرض رسوم عليها، وذلك في ثلاث مدن رئيسية، هي: الرياض (وسط)، وجدة (غرب)، والدمام (شرق).

و«الأراضي البيضاء»، هي أراض يحتفظ بها أصحابها دون استغلالها؛ انتظارا لارتفاع أسعارها، وقررت السلطات السعودية، مؤخرا، فرض رسوم سنوية على هذه الأراضي من أجل الحد من هذه الممارسة الاحتكارية، والإسهام في حل مشكلة السكن في المملكة.

ويترقب الشارع السعودي، حاليا،  صدور اللائحة التنفيذية التي سيتم وفقا لها، تحديد الأراضي التي تدخل تحت مسمى «الأراضي البيضاء»، وآلية فرض الرسوم عليه.

وأوضحت المصادر ذاتها أن وزارة الإسكان تستعد خلال الفترة المقبلة لنشر مواقع «الأراضي البيضاء» في وسائل الإعلام؛ وذلك في إطار خطتها لإطلاع المواطنين على مستجدات تطبيق الرسوم وآلية التنفيذ.

ومؤخرا، قال «ماجد الحقيل»، وزير الإسكان، إن وزارته أنهت لائحة رسوم «الأراضي البيضاء» بالتنسيق مع خمس وزارات، وأنها في مراحلها الأخيرة في «هيئة الخبراء» و«مجلس الشؤون الاقتصادية»، مؤكدا أن اللائحة ستقدم خلال أيام لمجلس الوزراء بعد انتهاء هيئة الخبراء منها.

وتشير المعلومات، حسب صحيفة «الاقتصادية» إلى قرب صدور لائحة رسوم «الأراضي البيضاء»، في الوقت الذي أصاب فيه السوق العقارية ركود كبير خلال الفترة الماضية، إلى جانب تفوق العرض على الطلب بعد ظهور تقارير ومعلومات تؤكد اتجاه السوق نحو الهبوط.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام فرض رسوم سنوية على «الأراضي البيضاء»، تبلغ 2.5% من قيمتها، ووجه وزارة الإسكان بإعداد اللائحة التنفيذية للنظام خلال ستة أشهر.

ومعظم «الأراضي البيضاء» في السعودية مملوكة لرجال أعمال وشركات وأفراد أثرياء، ويحتفظون بها دون تطوير ربما للرغبة في ارتفاع أسعارها لاحقا أو لصعوبة تطويرها سريعا في ظل تعقيدات روتينية وتحمل تكلفة تزويدها بالخدمات والبنية الأساسية.

ويقدر محللون أن نسبة الأراضي البيضاء تتراوح بين 40% و50% من مساحة النطاق العمراني للمدن الرئيسية الكبرى الرياض وجدة والدمام .

وفي فبراير/شباط الماضي، كشف «بندر العبدالكريم»، مستشار وزير الإسكان  السعودي، أن المملكة بحاجة إلى 1.5 مليون وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة للمساهمة في حل مشكلة السكن، داعيا القطاع الخاص إلى القيام بهذه المهمة.

وعلى الرغم من أن السعودية تعد من دول الخليج الغنية بالنفط، إلا أنه من الشائع جدا استئجار السعوديين لعقاراتهم السكنية بدلا من تملكها؛ ما يضيف عليهم أعباءً مادية كبيرة؛ خاصة مع ارتفاع أسعار الإيجارات في المملكة خلال السنوات القليلة الماضية. 

وتشير تقارير صحفية سعودية إلى أن فوائض عرض الوحدات السكنية في المملكة ناهز المليون وحدة سكنية بنهاية العام الماضي؛ وهو ما يثبت بدرجة كبيرة أن السوق العقارية لا تعاني شحا من المساكن أو الأراضي السكنية، بقدر ما أنها تعاني في الأصل من تضخم أسعار تلك المساكن والأراضي.