اعتبر مغردون سعوديون أن «عصام الزامل» رئيس مجلس إدارة شركة «رمال» لتكنولوجيا المعلومات و«عبد الحميد العمري» الكاتب الصحفي، أحد العوامل الرئيسية في إقرار مجلس الوزراء، للائحة التنفيذية للأراضي البيضاء.

وتقدم مغردون بالشكر لكليهما، عبر وسمين يحمل اسميهما، متذكرين مقالات وتغريدات لهم، تعود لسنوات ماضية، طالبوا فيها بفرض رسوم الأراضي البيضاء.

ووافق مجلس الوزراء السعودي، في جلسته الأسبوعية، الإثنين، على اللائحة التنفيذية للرسوم السنوية التي تقرر فرضها على ما يعرف بـ«الأراضي البيضاء»، وهي أراض يحتفظ بها أصحابها دون استغلالها؛ انتظارا لارتفاع أسعارها.

وأوردت «واس» بعض ملامح اللائحة التنفيذية؛ حيث عرفت «الأراضي البيضاء» بأنها «كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني» .

وأوضحت اللائحة أن تطبيق الرسوم على الأراضي الخاضعة للنظام ولائحته سيكون وفقاً لعدة مراحل؛ الأولى تشمل «الأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة (وزارة الإسكان)، والثانية تشمل «الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد ما دام مجموع مساحتها يزيد على عشرة آلاف متر مربع».

أما المرحلة الثالثة فتتضمن «الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط واحد معتمد ما دام مجموع مساحتها يزيد على خمسة آلاف متر مربع».

شكرا «الزامل» و«العمري»

النشطاء، تقدموا بالشكر إلى «الزامل» و«العمري»، فكتب «نواف القديمي»: «بالفعل.. شكرا عصام الزامل وشكرا عبدالحميد العمري.. هما أكثر من قاتلا ومنذ سنين من أجل فرض الرسوم.. فالشكر لهما واجب».

وأضاف «عبد العزيز فهد»: «لا ننسى أن نقول شكرا عصام الزامل وشكرا عبدالحميد العمري، بكما نفخر.. تحمل الأذى من أجل الآخرين يدل على نبل الرجال».

وغرد «شيبة الشريا»: «عصام الزامل.. هذا الرجل تعرض لهجمات قذرة بسبب مطالبته بالرسوم من سنوات».

أما «طارق علي»، فكتب: «شكرا من القلب..  عبدالحميد للعمري.. خالد البواردي.. عصام الزامل.. خالد العلكمي.. أحسنتم».

وقالت «ميما الحربي»: «المفروض نعمل تاق مثبت خاص بالأستاذ عبدالحميد العمري.. لتوعيته الناس عن تجار التراب».

فيما نشر النشطاء تغريدة للزامل تعود إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2009، يقول فيها: «إذا كان الاستثمار في الأراضي البيضاء في السعودية يأتي بعائد 10% سنويا وقد يصل إلى 100% أو أكثر، فلماذا يستثمر المواطن بأي شيء آخر».

في الوقت الذي علق «سعد الشريم» على تغريدة «الزامل»، قائلا: «قصة كفاح بدأت في 2009، حتى فرضت الرسوم في 2016».

بينما دعت «بسمة أمل» إلى تعيين «العمري» وزيرا للإسكان، وكتبت: «أتمنى عبدالحميد العمري وزيرا للإسكان».

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام فرض رسوم سنوية على «الأراضي البيضاء»، تبلغ 2.5% من قيمتها، ووجه وزارة الإسكان بإعداد اللائحة التنفيذية للنظام خلال ستة أشهر.

ومعظم «الأراضي البيضاء» في السعودية مملوكة لرجال أعمال وشركات وأفراد أثرياء، ويحتفظون بها دون تطوير ربما للرغبة في ارتفاع أسعارها لاحقا أو لصعوبة تطويرها سريعا في ظل تعقيدات روتينية وتحمل تكلفة تزويدها بالخدمات والبنية الأساسية.

ويقدر محللون أن نسبة الأراضي البيضاء تتراوح بين 40% و50% من مساحة النطاق العمراني للمدن الرئيسية الكبرى الرياض (وسط) وجدة (غرب) والدمام (شرق)، ومعظمها مملوك لأفراد أثرياء أو شركات تفضل الاحتفاظ بها أو التجارة فيها لتحقيق أرباح من خلال المضاربة عليها بدلا من تطويرها لمشروعات الإسكان.

ويمثل فرض رسوم على الأراضي البيضاء خطوة كبيرة للمملكة على طريق معالجة نقص المعروض من المساكن الذي كثيرا ما يشكو منه الشبان السعوديون.

وفي فبراير/شباط الماضي، كشف «بندر العبدالكريم»، مستشار وزير الإسكان  السعودي، أن المملكة بحاجة إلى 1.5 مليون وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة للمساهمة في حل مشكلة السكن، داعيا القطاع الخاص إلى القيام بهذه المهمة.

وعلى الرغم من أن السعودية تعد من دول الخليج الغنية بالنفط، إلا أنه من الشائع جدا استئجار السعوديين لعقاراتهم السكنية بدلا من تملكها؛ ما يضيف عليهم أعباءً مادية كبيرة؛ خاصة مع ارتفاع أسعار الإيجارات في المملكة خلال السنوات القليلة الماضية.

وتشير تقارير صحفية سعودية إلى أن فوائض عرض الوحدات السكنية في المملكة ناهز المليون وحدة سكنية بنهاية العام الماضي؛ وهو ما يثبت بدرجة كبيرة أن السوق العقارية لا تعاني شحا من المساكن أو الأراضي السكنية، بقدر ما أنها تعاني في الأصل من تضخم أسعار تلك المساكن والأراضي.

و«عصام الزامل»، مهندس سعودي، درس الهندسة الكيميائية في جامعة تولين وتخرج عام 2002، ثم عمل كمهندس في شركة «أرامكو» السعودية، قبل أن ينشئ في 2004 شركته الخاصة «رمال» للتكنولوجيا والمعلومات، والتي تعد الآن أكبر رواد تكنولوجيا المعلومات في الوطن العربي.

و«عبد الحميد العمري»، هو كاتب اقتصادي سعودي، حصل على بكالوريوس علوم إدارية من جامعة الملك سعود، وشهادة سياسات وبرمجة الاقتصاد الكلي (IMF)، وحائز لشهادة (CME-1) للتعامل في الأوراق المالية، وعلى شهادات متقدمة في القيادة والتخطيط والهيكلة واستراتيجيات الاستثمار.