تتجه وزارة الإسكان السعودية إلى إعلان النطاق المستهدف لتحصيل رسوم الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في مكة المكرمة والمدينة المنورة العام المقبل.

وأكد المشرف العام على رسوم الأراضي البيضاء المهندس «محمد المديهيم» أن تحصيل الرسوم سيطبق على جميع القطع التي شملتها اللائحة من دون استثناء.

وحدد شهر ربيع الأول من العام المقبل موعداً لإعلان النطاق المستهدف في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفقا لـ«الحياة».

جاء ذلك خلال ورشة عمل أقامتها أمس غرفة تجارة جدة، بحضور أكثر من 200 عقاري ومطور وملاك أراض.

وقال «المديهيم» إنه «سيتم تحصيل الرسوم على الأراضي البيضاء كافة، إذ سيطبق على الأراضي المملوكة للشركات التابعة للمصارف وشركات التمويل العقاري».

وأشار إلى أن الهدف من فرض الرسوم هو زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية. 

وأكد أنهم حرصوا خلال إعداد اللائحة التنفيذية على سد الفجوة بطريقة متدرجة وسلسة بين العرض والطلب، في ظل مجموعة كبيرة من التحديات. وحدد المديهيم أبرز تلك التحديات بضعف المعلومات والبيانات المتعلقة بالأراضي وملكياتها، والإجراءات المصاحبة لتطوير الأراضي وبنائها، إلى جانب معرفة النتائج التي يمكن أن تثمر عن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، لافتاً إلى أنهم وجدوا الدعم من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة التي أسهمت في تجاوز كل التحديات.

وأضاف «سيتم الإعلان عن النطاق المستهدف في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة منتصف ربيع الأول المقبل، وهي تعد المرحلة الثانية بعد الإعلان عنه في كل من الرياض وجدة والدمام».

وشدد على أن الهدف الرئيس يتركز على أن يكون لكل مواطن مسكن خاص من خلال زيادة المعروض وخفض قيمة الوحدات، والعمل على تطبيق الرسوم بشكل تدريجي للإسهام في زيادة المعروض من الأراضي، بما يسهم في خفض أسعار الوحدات السكنية لتصبح متاحة لجميع فئات المجتمع. 

واستعرض مراحل العمل على إعداد اللائحة وآلية تطبيقها والنطاق المستهدف في كل من الرياض وجدة والدمام، مطالبا ملاك الأراضي بسرعة تسجيل بياناتهم إلكترونياً خلال المرحلة الأولى التي تستمر حتى ربيع الأول 1438هـ المقبل، خشية تعرضهم للغرامة، مشيرا إلى أن المراحل المقبلة ستشمل المدن السعودية كافة.

وبدأت السعودية في تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء، يوم الأربعاء الموافق 10 رمضان 1437 هـ، وذلك بنسبة (2.5%) من قيمة الأرض.

ويهدف النظام إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية «واس» بعض ملامح اللائحة التنفيذية؛ حيث عرفت «الأراضي البيضاء» بأنها «كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني» .