قال مصدر مسؤول بوزارة الإسكان السعودية، إن الإقبال على التسجيل في رسوم الأراضي البيضاء ضعيف جدا من قبل ملاك الأراضي.

وأشار إلى أنه لا توجد حتى الآن إحصائية دقيقة بعدد المسجلين الفعليين،وفقا لـ«المدينة».

وأكد المصدر أنه لا يمكن إحصاء المسجلين حاليا، حيث إن الفترة الحالية هي متاحة لملاك الأراضي البيضاء للتسجيل، ولا يمكن عمل إحصائية دقيقة إلا بعد الانتهاء من الأشهر الستة الأولى، متوقعًا زيادة أعداد المسجلين في البرنامج خلال الأشهر المقبلة، تفاديا لدفع غرامات تصل لضعف ماتم تحديده مسبقًا.

وكانت الوزارة قد أعلنت وزارة مؤخرا، عن إصدار تفاصيل جديدة خلال الشهرين المقبلين، تتعلق بالغرامات بالنسبة للممتنعين عن تسديد الرسوم وعدم المبلغين عنها خلال مهلة الستة أشهر الأولى، التي تم تحديدها مسبقا. 

وكانت لائحة الرسوم السنوية التي أعلنت مؤخرا، حيث تبلغ 2.5% من قيمة الأراضي غير المطورة المخصصة للاستخدام السكني أو التجاري، وستطبق على أربع مراحل، حيث ستكون المرحلة الأولى على الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر. 

وتشمل المرحلة الثانية الأراضي المطورة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد وتزيد مساحتها على 10 آلاف متر مربع، والثالثة للأراضي المطورة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد وتزيد عن 5 آلاف متر مربع، فيما ستكون المرحلة الرابعة للأراضي المطورة لمالك واحد في مدينة واحدة وتزيد مساحتها على 10 آلاف متر مربع.

ويهدف هذا الإجراء إلى المساعدة في حل أزمة نقص المساكن بأسعار معقولة في المملكة، عن طريق طرح المزيد من الأراضي غير المستغلة في السوق ليتمكن المطورون من الحصول عليها. وأكدت الوزارة بعد صدور اللائحة، أنها ستعمل على التنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة في سبيل تنفيذ أحكام النظام واللائحة، بما يضمن تحقيق الأهداف من التطبيق. 

وأشارت الوزارة في اللائحة إلى أن الرسم لا يطبق على الأرض الخاضعة للتطوير، أو البناء خلال سنة من تاريخ صدور القرار، مؤكدة أن المرجع في تحديد النطاق العمراني وفي تخصيص استخدامات الأراضي، هو خرائط تحديد النطاق العمراني والمخططات التفصيلية الصادرة من الجهات المختصة تطبيقًا لها، وبيّنت أنه يترتب على تعديل أو تغيير النطاق العمراني لأي مدينة، تغيير النطاق المكاني لتطبيق الرسم تبعا لذلك.

وبدأت السعودية في تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء، يوم الأربعاء الموافق 10 رمضان 1437 هـ، وذلك بنسبة (2.5%) من قيمة الأرض.

ويهدف النظام إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية «واس» بعض ملامح اللائحة التنفيذية؛ حيث عرفت «الأراضي البيضاء» بأنها «كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني» .