انتقدت وزارة الإسكان السعودية تجاهل صحيفة «عكاظ» السعودية المحلية لها في ندوة أقامتها بعنوان «الإسكان غير قادر.. ولا بد من مجلس أعلى»، مؤكدة أن الندوة حملت اتهامات مجحفة ومعلومات غير صحيحة ومضللة للرأي العام.
واستغربت الوزارة في ردها الذي نقلته الصحيفة، عدم دعوتها للمشاركة في الندوة، لتوضيح كثير من الأمور المطروحة.
وبينت أن ما ذكر في الندوة حول عجز الوزارة عن تحمّل مسؤولية توفير السكن الملائم أمر مناقض للواقع، مؤكدة أن مشاريعها تمتد على جميع مناطق المملكة، منها ما تم تسليمه ومنها ما هو على وشك التسليم، مشيرة إلى أن جميع البرامج والمبادرات التي أعلنتها مسبقا تم إطلاقها فعليا.
وأشارت الوزارة إلى أنها توشك حاليا على التوقيع مع شركات تركية وصينية، ولاحقا مع شركات بريطانية وأمريكية وغيرها من الشركات المؤهلة من مختلف دول العالم، مبينة أنها تتلقى رغبات كثير من الشركات الدولية بصورة مستمرة للدخول في السوق السعودية وإنشاء مشاريع سكنية تتوافق مع مواصفاتها واشتراطاتها.
وكان قد دعا عدد من المختصين العقاريين مؤخرا لضرورة إنشاء مجلس أعلى للإسكان يضطلع بمهمات وزارة الإسكان، ويوفر لها التسهيلات اللازمة لتوفير السكن الملائم للمواطنين، مرجعين ذلك إلى عجز الوزارة في تحمل المسؤولية بمفردها.
وكان قد دعا عدد من المختصين العقاريين مؤخرا لضرورة إنشاء مجلس أعلى للإسكان يضطلع بمهمات وزارة الإسكان، ويوفر لها التسهيلات اللازمة لتوفير السكن الملائم للمواطنين، مرجعين ذلك إلى عجز الوزارة في تحمل المسؤولية بمفردها.
وكان عدد من المختصين العقاريين قد دعوا لضرورة إنشاء مجلس أعلى للإسكان يضطلع بمهمات وزارة الإسكان، ويوفر لها التسهيلات اللازمة لتوفير السكن الملائم للمواطنين، مرجعين ذلك إلى عجز الوزارة في تحمل المسؤولية بمفردها.
وانتقد المختصون العقاريون برامج وزارة الإسكان، مشيرين إلى أنها لن تحل مشكلة الإسكان، وأوصوا بأهمية النظر لأزمة الإسكان بنظرة شمولية تغير من مفاهيم المضاربة في العقار إلى المشاركة في التطوير العمراني.
