تدرس وزارة الإسكان السعودية المقترحات المقدمة حول عقد الإيجار الموحد، متعهدة بأن تتعامل مع الاقتراحات بجدية.
وقال المشرف العام على برنامج «إيجار» التابع لوزارة الإسكان السعودية المهندس «محمد البطي»، إن الوزارة سوف تدرس مقترحات المواطنين المقدمة حول عقد الإيجار الموحد.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن «البطي» تأكيده أن «الوزارة سوف تتعامل مع الاقتراحات المقدمة من خلال الموقع الإلكتروني بجدية وستستفيد من هذه المقترحات للوصل إلى صيغة نهائية للعقد السكني لضمان خدمة المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري».
وأفاد «البطي»، بأن البرنامج لم يأتِ إلا لحماية حقوق المستأجرين والمؤجرين على حدٍ سواء، مشيراً إلى أن عدد كبير من المواطنين والمقيمين من المهتمين والمتخصصين تفاعل مع الاستطلاع الذي أطلقته وزارة الإسكان حول العقد عقد الإيجار الموحد.
وكانت الوزارة قد دعت نهاية يوليو/تموز الماضي أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم إلى «إبداء رأيهم حول عقد الإيجار السكني الموحد الذي سيتم إطلاقه».
إلى ذلك، كشفت مصادر أن المقترحات التي أرسلها المواطنون إلى وزارة الإسكان السعودية بخصوص العقد السكني للإيجار الموحد كان معظمها يصب في «المطالبة باتخاذ ما يضمن خفض قيمة الإيجارات أكثر من التعامل مع الإجراءات التي تربط بين المستأجر والمؤجر».
وقد وضعت الوزارة في اعتبارها دراسة جميع المقترحات التي حصلت عليها من المواطنين والمقيمين بخصوص العقد الموحد، إذ أبدى عدد كبير من المهتمين والمتخصصين ملاحظات إيجابية حول بنود العقد وآلية تطبيقه.
ونظام «إيجار»، يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال توثيق عقد الإيجار، ويمكنه ربط المكاتب العقارية بالمملكة بشبكة تقنية خاصة، توضح معلومات المستأجرين وتاريخهم الائتماني من حيث سداد الإيجارات والتعثر، وموعد السداد، سواء كان شهرياً أو نصف سنوي أو سنوياً، إلى جانب ست خدمات أخرى.
ويتيح «إيجار» عبر منصته الإلكترونية عقدا موحدا موثقا يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر لتسهيل إبرام وتوثيق العقد،ويمكن تحديث صياغته بما يحقق للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي.
