ألزمت «التنظيمات» الجديدة، التي اعتمدها مجلس الوزراء السعودي، وزارة الإسكان بتكوين لجنة في كل منطقة ومحافظة في السعودية، تضم مندوبين من وزارتي الداخلية والعمل والتنمية الاجتماعية «وكالة الضمان الاجتماعي»، ومندوباً من أحد الجمعيات الخيرية أو الجمعيات التي تعنى بالإسكان، مهمتها التعامل مع الحالات التي يكون فيها المستأجر سعوديا غير قادر على سداد الإيجار، لأسباب سجنه أو مرضه أو ضعف قدرته المالية. 

كما حدد النظام آلية عمل اللجنة، التي أمهلت 30 يوما، من تاريخ إشعارها من قاضي التنفيذ بحالة المستأجر السعودي المنفذ ضده، بالبت في موضوع سداد الأجرة عنه، وفقا لبرامج الإسكان الحكومية والأهلية، إضافة إلى العمل على تفعيل الوسائل الخاصة بتأمين المساكن للمحتاجين في الأماكن المختلفة، على أن تكون وزارة الإسكان هي المسؤولة عن تأمين السكن، بشرط ألا يكون عدم قدرته على السداد سبباً في أولويته على غيره في قوائم برنامج الدعم السكني بوزارة الإسكان، وفقا لـ«الحياة».

وكان مجلس الوزراء ألزم وزارة الإسكان بإعداد وتنفيذ برنامج جديد متخصص في دعم السعوديين غير القادرين على دفع أجرة مساكنهم، وتمويل من يثبت عدم قدرتهم على سداد إيجار مساكنهم، بسداد الأجرة عنهم، أو توفير سكن مناسب لهم، أو إسكانهم ودعمهم وفقاً لبرامج الإسكان الحكومية والأهلية.

وشدد القرار على مراعاة السرعة في توفير مسكن مناسب ملائم، في حال طلب مالك العين المؤجرة إخلاءها، محدداً مصادر تمويل وزارة الإسكان لبرنامج دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة مساكنهم، من مخصصاتها في الموازنة العامة للدولة والإعانات والهبات والأوقاف التي تخصص لذلك، إضافة إلى عوائد الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار.

ويأتي القرار ضمن مشروع ضوابط البت في قضايا غياب المستأجرين أو هربهم وفي ذمتهم إيجارات متبقية، مع ترك العين المؤجرة مقفلة، ويشمل القرار إلزام الوسطاء العقاريين المرخص لهم بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونياً، من خلال الشبكة الإلكترونية الموافق على إنشائها بقرار من مجلس الوزراء. يذكر أن لائحة تنظيم المكاتب العقارية ستكون المرجعية لمعاقبة من يخالف قرارات تسجيل عقود الإيجار من الوسطاء العقاريين.