تعتزم وزارة الإسكان السعودية إنشاء شركة تشغيلية لتولي مهمة إدارة برنامج رسوم الأراضي البيضاء بنهاية العام الحالي، وتسليمها البيانات كافة وسجلات النظام الإلكتروني الخاصة بأصحاب الأراضي البيضاء.

وقال المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء م.«محمد المديهيم»، إن الأراضي المرهونة لدى البنوك ومؤسسات التمويل، ستتولى الجهة المسؤولة عنها مسؤولية دفع الرسوم إلا في حال وجود اتفاق مسبق ضمن عقد الأرض يلزم المستفيد بدفع الرسوم.

وأوضح «المديهيم» خلال ورشة عمل بغرفة الشرقية، أمس الأول الخميس، أنه سيتم إصدار قرارات بدفع الرسوم المستحقة في 13 ربيع الأول (14 من ديسمبر/كانون أول المقبل)، مبينًا أن الهدف من فرض الرسوم تطوير الأراضي غير المستقلة، وخفض أسعار الأراضي تحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وأبان المسؤول السعودي أن الوزارة اعتمدت تطبيق التقييم الإلكتروني للرسوم على الأراضي البيضاء بدلًا عن التقييم اليدوي، وذلك لضمان الشفافية والسرعة، لافتًا إلى أن اللائحة تضمنت آلية للاعتراض على الرسوم المفروضة ويجب أن يتم ذلك خلال 60 يومًا من تاريخ فرض الرسوم.

وتوقع رئيس اللجنة العقارية بغرفة مكة، الشريف «منصور أبو رياش»، السبت الماضي أن يصل إجمالي إيرادات رسوم الأراضي البيضاء إلى 30 مليار ريال.

وأوضح «أبو رياش»، أن تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء، أحدث انخفاضا بأسعار المخططات الطرفية للمدن الرئيسية والأراضي الخام بنسبة تتراوح ما بين 20 و40%، مؤكداً استقرار أسعار العقارات بالسعودية وزيادة الأراضي المطورة خلال العامين المقبلين. بحسب صحيفة «المدينة».

وبدأت السعودية في تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء، يوم الأربعاء الموافق 10 رمضان 1437 هـ، وذلك بنسبة (2.5%) من قيمة الأرض.

ويهدف النظام إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية «واس» بعض ملامح اللائحة التنفيذية؛ حيث عرفت «الأراضي البيضاء» بأنها «كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني» .

وأوضحت اللائحة أن تطبيق الرسوم على الأراضي الخاضعة للنظام ولائحته سيكون وفقاً لعدة مراحل؛ الأولى تشمل «الأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة (وزارة الإسكان)، والثانية تشمل «الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد ما دام مجموع مساحتها يزيد على عشرة آلاف متر مربع».

أما المرحلة الثالثة فتتضمن «الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط واحد معتمد ما دام مجموع مساحتها يزيد على خمسة آلاف متر مربع».