أظهر مؤشر البنك الأهلي التجاري السعودي لعقود الإنشاء خلال الربع الثاني من 2016، هبوطاً حاداً في القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من العام نفسه بمعدل 27% مقارنة مع الربع الأول.

وأن قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من 2016، والتي بلغت 20.3 مليار ريال جاءت معاكسة للتوجه الذي شهدته المملكة عبر السنوات الماضية المنتهية في 2015، مسجلة أدنى قيمة ربع سنوية للعقود التي تتم ترسيتها خلال هذه الفترة. ويُعزى هذا الانخفاض للتراجع في ترسية عقود المشاريع الضخمة، نتيجة لإعادة الهيكلة المالية من الحكومة.

بيد أن هناك زيادة كبيرة في ترسية عقود المشاريع الصغرى التي تركز على تعزيز البنى التحتية للمملكة، وبعد أن بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها 9.3 مليار ريال في أبريل/نيسان هبطت إلى 3.1 مليار ريال في مايو/آيار، مسجلة واحدة من أدنى قراءات قيمة العقود التي تمت ترسيتها منذ أبريل/نيسان من 2010.

 في حين أن مشاريع المترو العملاقة ستتوقف في كل من جدة والمدينة المنورة والدمام خلال عام 2016، ولا يزال الاستثمار في مشاريع قطاع النفط والغاز مستمراً، كما هي الحال أيضاً في قطاع الكهرباء.

 وكانت أكثر القطاعات مساهمة في قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من 2016 قطاع النفط والغاز الذي حاز على نحو 32% من القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها بقيمة 6.5 مليار ريال، يليه قطاع البتروكيماويات بحصة 5,6 مليار ريال (28%)، ثم قطاع العقار السكني بحصة 2.9 مليار ريال (15%)، وشهد قطاع الكهرباء ارتفاعاً في قيمة العقود التي تمت ترسيتها مقارنة بالربع السابق من العام الحالي مسجلة 2.4 بمليار ريال (12%)، وشكلت القطاعات الأخرى 13 %من القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها.

وخفت وتيرة قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من 2016، وجاء الهبوط الحاد في نشاط ترسية العقود في أعقاب انهيار أسعار النفط، مع لجوء الحكومة لتقليص الإنفاق وتأجيل بعض خططها الإنفاقية.

وتمت ترسية ما قيمته نحو 48.2 مليار ريال من العقود خلال النصف الأول من 2016، مقارنة مع 116.9 مليار ريال للعقود التي تمت ترسيتها خلال الفترة نفسها من 2015.

المنطقة الشرقية

ويتضح من التوزيع الجغرافي لعقود الإنشاء التي تمت ترسيتها أن المنطقة الشرقية لا تزال تحرز أكبر حصة من قيمة العقود التي تمت ترسيتها، وحصلت المنطقة الشرقية على نحو 48% من قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من 2016، بفضل استثمارات مكثفة من شركة أرامكو السعودية في قطاع النفط والغاز.

وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية بحصة 21%، يعود معظمها لمشاريع ضخمة في قطاع البتروكيماويات.

وشهدت منطقة الرياض ترسية عدد من العقود لتحصل على حصة 17%من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها، وذلك بفضل عدد من العقود في قطاعي العقار السكني والتنمية الحضرية.

ونالت منطقة القصيم حصة 8% من القيمة الكلية للعقود التي تمت ترسيتها بعد ترسية عقد ضخم في قطاع العقار السكني من كلية «سليمان الراجحي».