سجلت الصفقات العقارية بالسوق المحلية السعودية ارتفاعا بنسبة 61.8% بنهاية الأسبوع الماضي. 

وجاء ذلك الانتعاش في قيمة الصفقات، خلال الأسبوع ما قبل الأخير للتطبيق الفعلي للرسوم على الأراضي البيضاء، وفقا لـ«الاقتصادية».

وتجاوزت الصفقات العقارية سقف 9.0 مليارات ريال بنهاية الأسبوع، مدفوعة في ذلك الارتفاع القياسي في قيمة الصفقات الأسبوعية، من ارتفاع معدلات بيع مساحات كبيرة من الأراضي السكنية والتجارية داخل المدن الرئيسة.

وجاء من أبرزها على مستوى القيمة والمساحة، تنفيذ أربع صفقات بيع أراض سكنية وتجارية كبيرة في كل من الرياض وجدة ومكة المكرمة، بلغ إجمالي قيمة تلك الصفقات نحو 3.3 مليار ريال، على إجمالي مساحات أراض وصل إلى أعلى من 2.9 مليون متر مربع.

ويتوقع أن تشهد السوق مزيدا من النشاط على مستوى التخارج من الأراضي سكنية أو تجارية، خلال الفترة المتزامنة مع بدء تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، والتنازل أثناء ذلك عن جزء من الأرباح التي سجلتها أسعارها طوال الفترة الماضية بنسب قد تصل إلى 30 في المائة، ويرشح ارتفاع نسب الانخفاض في المستويات القياسية للأسعار مع مرور الوقت خلال مرحلة ما بعد تطبيق الرسوم على الأراضي.

ومن المتوقع اصطدام ملاك تلك الأراضي الشاسعة المساحات بتحمل تكلفة اكتنازها (الرسوم)، ما يقتضي بدوره إما أن يقوموا بتطويرها واستخدامها، أو أن يقوموا بالتخارج من ملكيتها وبيعها لمن لديه القدرة الكافية على تطويرها وإنشاء العقارات المناسبة عليها. 

وسيؤدي ذلك إلى زيادة ملموسة ومتصاعدة في عروض بيع الأراضي شهرا بعد شهر، وستؤدي بدورها خلال الفترة القصيرة المقبلة إلى تحقيق مزيد من التوازن بين العرض والطلب، الذي ما زال خاضعا إلى عدم التوازن، نظير امتناع أغلب قوى العرض عن تحرير الأراضي المملوكة لديهم بأسعار مناسبة تتوافق مع الظروف الراهنة للسوق، التي تدفع أغلبها إلى انخفاض الأسعار، على عكس ما كانت عليه طوال العقد الماضي، مقابل عدم قدرة جانب الطلب (رغم ارتفاعه) على الشراء وفقا للأسعار المتضخمة التي وصلت إليها الأراضي والعقارات في المرحلة الراهنة.

وتشير المعلومات، إلى قرب صدور لائحة رسوم «الأراضي البيضاء»، في الوقت الذي أصاب فيه السوق العقارية ركود كبير خلال الفترة الماضية، إلى جانب تفوق العرض على الطلب بعد ظهور تقارير ومعلومات تؤكد اتجاه السوق نحو الهبوط.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام فرض رسوم سنوية على «الأراضي البيضاء»، تبلغ 2.5% من قيمتها، ووجه وزارة الإسكان بإعداد اللائحة التنفيذية للنظام خلال ستة أشهر.

ومعظم «الأراضي البيضاء» في السعودية مملوكة لرجال أعمال وشركات وأفراد أثرياء، ويحتفظون بها دون تطوير ربما للرغبة في ارتفاع أسعارها لاحقا أو لصعوبة تطويرها سريعا في ظل تعقيدات روتينية وتحمل تكلفة تزويدها بالخدمات والبنية الأساسية.

ويقدر محللون أن نسبة الأراضي البيضاء تتراوح بين 40% و50% من مساحة النطاق العمراني للمدن الرئيسية الكبرى الرياض وجدة والدمام .

وفي فبراير/شباط الماضي، كشف «بندر العبدالكريم»، مستشار وزير الإسكان  السعودي، أن المملكة بحاجة إلى 1.5 مليون وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة للمساهمة في حل مشكلة السكن، داعيا القطاع الخاص إلى القيام بهذه المهمة.

وعلى الرغم من أن السعودية تعد من دول الخليج الغنية بالنفط، إلا أنه من الشائع جدا استئجار السعوديين لعقاراتهم السكنية بدلا من تملكها؛ ما يضيف عليهم أعباءً مادية كبيرة؛ خاصة مع ارتفاع أسعار الإيجارات في المملكة خلال السنوات القليلة الماضية. 

وتشير تقارير صحفية سعودية إلى أن فوائض عرض الوحدات السكنية في المملكة ناهز المليون وحدة سكنية بنهاية العام الماضي؛ وهو ما يثبت بدرجة كبيرة أن السوق العقارية لا تعاني شحا من المساكن أو الأراضي السكنية، بقدر ما أنها تعاني في الأصل من تضخم أسعار تلك المساكن والأراضي.