أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة العدل السعودية، أن قيمة الصفقات العقارية المبرمة خلال مايو/أيار الماضي بلغت 28.2 مليار ريال، بانخفاض قدره 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجعت قيمة الصفقات العقارية بالمملكة بنسبة 23% إلى 212.8 مليارات ريال في الأشهر الثمانية الأولى من العام الهجري، مقارنة بنحو 278.1 مليار ريال تمت خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لما نقلته صحيفة «عكاظ».

وتوزعت الصفقات العقارية بين سكنية وتجارية، إذ بلغت قيمة الصفقات السكنية خلال مايو/أيار الماضي نحو 17.9 مليارات ريال، بنسبة انخفاض بلغت 19% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، بينما بلغت قيمة الصفقات التجارية نحو 10.3 مليارات ريال خلال الشهر نفسه، مسجلة انخفاضا قدره 17% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

واستحوذت الصفقات العقارية التي تمت على قطع الأراضي، على الحصة الأكبر خلال مايو/أيار الماضي، إذ بلغت قيمتها 25.1 مليار ريال بنسبة تصل إلى نحو 89% من القيمة الإجمالية، تلتها صفقات الشقق بقيمة 872.5 ملايين ريال.

وفيما يخص أكثر المدن نشاطا من حيث قيمة الصفقات العقارية السكنية، جاءت الرياض في المرتبة الأولى من حيث الصفقات التي بلغت قيمتها 6.5 مليارات ريال، بارتفاع قدره 5% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، تلتها جدة بنحو 2.9 مليارات ريال بانخفاض قدره 32% عن الشهر نفسه خلال العام الماضي.

وبخصوص الصفقات التجارية جاءت الرياض كأكثر المدن نشاطا، إذ بلغت قيمة الصفقات التي تمت خلال الشهر الماضي نحو 3.5 مليارات ريال، بانخفاض قدره 33% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وقد تأثرت أسواق العقار في جميع مناطق المملكة منذ إعلان وزارة الإسكان فرض رسوم على الأراضي البيضاء بهدف زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، إضافة إلى توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

ويفرض البرنامج رسما سنويا على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية بنسبة 2.5% من قيمة الأراضي، وستنفق الوزارة إيرادات الرسوم للصرف على مشاريع الإسكان والبنية التحتية، مما يدعم العرض في قطاع الإسكان لتقديم الحلول والمنتجات.

ووفقا لموقع وزارة الإسكان الرسمي في «تويتر» فإن مواد اللائحة ستعلن فور اعتمادها من مجلس الوزراء خلال الأيام القادمة، والكشف عن البرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي، وتحديد معايير الأراضي التي تخضع لتطبيق الرسم، وكذلك الضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة ومنع التهرب من دفعه.