يتجه صندوق التنمية العقارية السعودي، ضمن خطته الرامية لتقليل قوائم الانتظار لحصول المستحقين على القرض العقاري إلى إطلاق العمل بالقرض المعجل مع أحد البنوك المحلية.
وقالت مصادر لصحيفة «الرياض» السعودية، إن الصندوق العقاري نجح في خفض نسبة المرابحة على القرض إلى 1% فقط، بحيث تصل تكلفة القرض إلى 75 ألف ريال لمدة خمس عشرة سنة، تدفع بعد إتمام السداد للبنك، إلى الصندوق العقاري على أقساط ميسرة لمدة خمس سنوات، وجميع التعاملات مجازة من الهيئات الشرعية في البنك الذي سيطرح الخدمة خلال الأيام المقبلة.
وأوضح المصدر ذاته أن الصندوق العقاري يعمل بشكل متواصل على تحقيق الاستدامة في موارده وخدمة أكبر عدد من المواطنين بأسرع وقت حتى الانتهاء من قائمة الانتظار.
ولفت إلى أن الصندوق قام بالتفاوض مع جميع المصارف المحلية لتحقيق أقصى فائدة لمصلحة المواطن للوصول لتكلفة تعتبر منخفضة جدا بالمقارنة مع أسعار سوق التمويل وفقاً للأسعار الحالية.
ويتوقع أن يتم طرح المنتج الجديد الذي يعتبر إحدى ثمار الشراكة بين الصندوق العقاري والمنشآت التمويلية والبنوك مطلع شهر رمضان لهذا العام.
ومنتصف الشهر الجاري، كشف «أيهم اليوسف» المشرف العام على صندوق التنمية العقارية السعودي، عن قرب إطلاق القرض المعجل –أحد منتجات الصندوق-، مؤكدا أنه سيكون خلال الأسابيع المقبلة.
وقال «اليوسف» في أول تصريح صحفي عقب توليه الإشراف على الصندوق الشهر الماضي، إن «إطلاق القرض المعجل سيلقي بظلاله على قائمة الانتظار البالغة 500 ألف طلب، وسيغيره أعداد المستفيدين للأفضل، إلى جانب انعكاسها على قائمة الانتظار لتصبح أقل».
وكان مجلس إدارة الصندوق برئاسة «عصام بن سعيد» وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الصندوق، قد وافق، يونيو/حزيران الماضي، على إطلاق القرض المعجل، بعد أربع سنوات من دراسته مع المصارف ومؤسسة النقد العربي السعودي؛ حيث يهدف «الصندوق»من هذه الخطوة إلى تسريع عملية الإقراض لمن هم على قائمة الانتظار بشرط الأرض قبل فتح المجال للتقدم دون شرط الأرض عن طريق وزرة الإسكان.
وكان صندوق التنمية العقاري قد أجل إطلاق مشروع «القرض المعجل» الذي كان من المفترض تنفيذه في العام 2012، لحين صدور اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل والرهن العقاري التي ترتبط بشكل مباشر بالبرنامج.
