نفي الشيخ «سعد الخثلان»، أحد أعضاء هيئة كبار العلماء في السعودية، ما أشيع عن انقسامات داخل الهيئة حول موضوع الرسوم على ما يعرف بـ«الأراضي البيضاء»، مؤكدا أن الهيئة لم تصوّت على القرار لأجل معرفة آراء العلماء فيها، بل إن الأمر لم يتجاوز المناقشة. بحسب قوله.
ورفض «الخثلان»، في تغريدة له عبر حسابه بموقع «تويتر»، ما أشير إليه حول موقفه من القضية وحول رفض المفتي «عبدالعزيز آل الشيخ» لفرض الرسوم قائلا: «ما أشيع من تصنيف لمواقف أعضاء هيئة كبار العلماء ما بين معارض ومتحفظ ومؤيد غير صحيح فلم يصدر قرار أصلا وإنما مجرد مناقشة للموضوع».
وكانت تغريدات منسوبة لصحفيين سعوديين قد أشارت إلى أن المفتي، ومعه «عبدالكريم الخضيري» و«عبدالله المنيع»، رفضوا فرض الرسوم، في حين وافق على الطلب الشيخ «عبدالوهاب أبوسليمان» ووزير العدل «محمد العيسى»، في حين تحفّظ «الخثلان» على الطرح، ومعه «عبدالله المطلق» و«يعقوب الباحسين» و«أحمد المباركي».
يُذكر أن هيئة كِبار العلماء في المملكة العربية السعودية قد قررت الثلاثاء الماضي إحالة دراسة فرض رسومٍ على الأراضي السكنية الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، لأخذ المرئيات حول جدوى الدراسة في خفض أسعار العقار، ومن ثم إعادتها للهيئة لمناقشة الحكم الشرعي حولها في دورته القادمة.
وقال موقع «سبق» السعودي إنّ وزير العدل، ووزير الإسكان، حضرا جلسة هيئة كبار العلماء التي شهدت مناقشات حول الدراسة.
وكان الكثير من المواطنين يترقبون قرار الهيئة، وسط مطالباتٍ بسرعة إقرار الدراسة لمساهمتها الكبيرة في خفض أسعار العقار، والحد من الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي، والمساهمة في حل أزمة الإسكان، حسب توقعات الخبراء والاقتصاديين، الذين أكّدوا أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، من أنجح الحلول في حل أزمة الإسكان؛ متوقعين أن يسهم القرار في خفض أسعار الأراضي بنسب تصل إلى 60% من الأسعار الحالية للأراضي.
يذكر أنه بحسب آخر إحصاءات وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية فإن60% من السعوديين يسكنون في بيوت بالإيجار، وينادي كثير من كتاب الرأي والناشطين إلى فك احتكار الأراضي والشبوك لحل أزمة السكن في البلاد، فى ظل ارتفاع سعر العقارات بشكل جنوني خاصة فى السنوات الأخيرة ولعل أهم أسباب ذلك هو ارتفاع أسعار الأراضي.
