استغرب قانوني معروف ربط فرض رسوم على الأراضي البيضاء بموافقة هيئة كبار العلماء، مشيرا إلى «أن المادة 20 من النظام الأساسي للحكم قد نصت وبوضوح على آلية فرض الضرائب والرسوم وربطتها بتوفر شرطين هما، الحاجة والعدل، وحددت أداة فرضها بموجب النظام».

 وأضاف «وفي أزمة ارتفاع أسعار الأراضي تجلى للجميع توافر شرطي الحاجة والعدل، وتبقى فقط فرض الرسوم عبر الآلية المنصوص عليها وهي النظام».

 ومثار الاستغراب وفقا للقانوني، فإن« إصدار النظام في المملكة يمر عبر خمس خطوات هي؛ الاقتراح من مجلس الوزراء أو مجلس الشورى، ثم مناقشة النظام في المجلسين، ثم التصويت عليه، وبعدها يصادق عليه الملك، وأخيرا ينشر في جريدة أم القرى، مما يتضح معه بأن موافقة هيئة كبار العلماء على النظام أو عدم موافقتها ليست مرحلة من مراحل إصدار النظام ولا يلزم المرور بها، وقد صدرت أنظمة دون استشارة الهيئة، وصدرت أنظمة أخرى عارضتها الهيئة».

وشدد القانوني على أن «مهمة تحديد توافق نظام صادر مع الشريعة أو مخالفته لها تختص بها المحكمة العليا في المملكة، وهي تماثل دور المحكمة الدستورية في بقية الدول، متى ما مارست جميع اختصاصاتها، ويحق لمن يرى أن نظاما قد صدر وفيه مخالفة للقرآن والسنة وهما الحاكمان على النظام الأساسي وجميع أنظمة المملكة أن يتقدم بدعواه إلى المحكمة العليا وهي من يحدد توافق النظام الصادر مع الشريعة فتمضيه أو مخالفته لها فتبطله.

وكانت هيئة كبار العلماء قد أدرجت ضمن جدول أعمالها في اجتماعها أمس موضوع الرسوم على الأراضي البيضاء وظهر أن أكثرية الأعضاء يرفضونه فيما تحفظ آخرون وأيده قلة من الأعضاء.

ولم تحسم الهيئة موقفها تجاه فرض رسوم على الأراضي البيضاء، إذ انتهى اجتماع عدد من العلماء في الهيئة مع وزيري الإسكان والعدل الدكتور «شويش الضويحي» والدكتور «محمد العيسى»، في مقر الهيئة في الرياض أمس، بنتيجة التأجيل والرفع بالملف إلى المجلس الاقتصادي الأعلى الذي يرأسه خادم الحرمين الشريفين، فيما لم يتحدد بعد موعد إبداء رأي الهيئة في هذه المسألة التي يتم تداولها على نطاق واسع بين المواطنين.

وكان الأمر أثار جدلا بين بعض رجال الدولة و رجال الدين حتى صرح مصدر مسئول أن من يرفض الرسوم على الأراضي البيضاء يرفضها خوفاعلى مصلحته لامتلاكه أراض بيضاء شاسعة وفي حين تطبيق القانون سيقع عليه ضرر مادي.

ودعا الشيخ «عبد الله بن سليمان بن منيع» عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي السعودي، إلى أن يدفع ملاك الأراضي البيضاء زكاتهم عليها بمقدار 2.5% عن كل سنة، وإلا أنهم يعتبرون «كمن لايقيم الصلاة».

وأشار إلى أن عليهم دفعها خصوصاً إذا طلبها منهم ولي الأمر وأقرها، مؤكداً أن فرضها يعتبر الحل المناسب نظراً لاحتكار وتكدس الأراضي التي يحتاج إليها عامة الناس في البلد.

كما أنه وبحسب آخر إحصاءات وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية فإن60% من السعوديين يسكنون في بيوت بالإيجار، وينادي كثير من كتاب الرأي والناشطين إلى فك احتكار الأراضي والشبوك لحل أزمة السكن في البلاد، فى ظل ارتفاع سعر العقارات بشكل جنوني خاصة فى السنوات الأخيرة ولعل أهم أسباب ذلك هو ارتفاع أسعار الأراضي.