شرعت جهات حكومية سعودية عدة في تنفيذ أمر سام صدر قبل أيام قليلة، تضمن توجيها بالاستفادة من الأراضي الحكومية غير المستغلة، والتي تقع شمال وشرق مدينة الرياض، وتبلغ مساحتها 190 مليون متر مربع؛ وذلك للعمل على تخطيطها لتصبح أراضي سكنية، والعمل على بيعها أو جزء منها على موظفي الدولة والقطاع الخاص والمستثمرين من المواطنين، بأساليب مرنة ومشجعة، وتخصيص جزء من تلك الأراضي أو من المبالغ المحصلة منها لمشروعات وزارة الإسكان.

وجاء الأمر السامي؛ استمرارا للأوامر التي أصدرها المقام السامي لمعالجة أزمة السكن، بحسب موقع سبق.

وتضمن الأمر السامي الذي جاء بعد دراسات من جهات عدة، يتقدمها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ووزارة المالية وهيئة الخبراء، موافقة المقام السامي على انتقال ملكية الأراضي الملغاة صكوكها الواقعة شمال وشرق مدينة الرياض، والبالغ مساحتها 190 مليون ريال إلى صندوق الاستثمارات العامة أو الشركات المملوكة له بالكامل؛ وفقا لعدة توجيهات؛ منها توجيه أمانة الرياض بإصدار قرارات مساحية على هذه الأراضي خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ صدور الأمر السامي، إضافة إلى توجيه وزارة العدل، ممثلة في كتابات العدل بإصدار صكوك شرعية على هذه الأراضي باسم صندوق الاستثمارات العامة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ إصدار القرارات المساحية عليها.

وتضمن الأمر توجيه الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بالتنسيق مع الصندوق بتخطيط هذه الأراضي؛ لتصبح أراضي سكنية وتجارية وغيرها؛ بما يتناسب مع مواقعها واحتياجات المدينة؛ وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ إصدار الصكوك الشرعية؛ تمهيداً لاعتماد المخططات من الأمانة.

ووجه الأمر صندوق الاستثمارات العامة بوضع الترتيبات والآليات لبيع هذه الأراضي أو جزء منها على موظفي الدولة والقطاع الخاص والمستثمرين وغيرهم من المواطنين؛ وذلك بأساليب مرنة ومشجّعة؛ بما في ذلك أسلوب البيع على الخارطة وفق القواعد النظامية.

ومنح الأمر السامي مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، صلاحية نقل ملكية جزء من الأراضي، أو تقديم جزء من المبالغ المحصلة من بيعها لتخصيصها لمشروعات وزارة الإسكان.