كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» عن تعثر وتأخر 672 مشروعا ضمن 1526 مشروعا تابعتها، أي ما نسبته 44%، وذلك على مدى ثلاث سنوات.

وذكر مدير متابعة الخدمات العامة في «نزاهة» المهندس «خالد بن ناصر الراجح»، أن تشخيص واقع إدارة المشاريع في الجهات الحكومية، يعود إلى عدة أسباب، منها: ضعف في أسلوب التنفيذ، ونقص في الكوادر المتخصصة في إدارة المشروع، ومعوقات إدارية تحد من سرعة الإنجاز، وضعف مستوى المتابعة للمشاريع، والحاجة إلى التأهيل الفني للعاملين بإدارة المشروعات الحكومية.

وبين «الراجح» خلال ملتقى الإنشاءات والمشاريع، الذي انطلقت فعالياته أمس في الرياض، في ورقة عمل قدمها: «تشخيص واقع إدارة المشاريع في الجهات الحكومية»، أبواب ومداخل الفساد في المشاريع الحكومية.

وقال إن من أهم أبواب ومداخل الفساد، كثرة أوامر التغيير خلال مراحل تنفيذ المشروع، وضعف المستوى الفني لجهاز الإشراف في الجهة صاحبة المشروع.

وذكر «الراجح» أن أبواب الفساد تتمثل في تواطؤ الاستشاري المشرف على التنفيذ مع المقاول أو مع الجهاز الفني المشرف على المشروع، وضعف إمكانات المقاول الفنية والمادية، وتراخي الجهة في إعمال النصوص النظامية بحق المقاول سواء بالتواطؤ معه أو بالإهمال، إضافة إلى التوسع في الاعتماد على مقاولي الباطن، وكثرة عدد المشاريع التي يتم ترسيتها على مقاول واحد.

وقبل أيام، أوضحت مصادر صحفية أن وزارتي العمل والإسكان السعوديتين تقتربان من اتفاق يستثني المشاريع الإنشائية من قيود كثيرة، تضعها وزارة العمل على استقدام العمالة الوافدة؛ في محاولة للبحث عن آلية أكثر سلاسة للحد من تعثر مشاريع الإسكان التي ينتظرها ملايين المواطنين بلهفة.

وبحسب المصادر، تسعى الوزارتان من أجل التوصل لهذا الاتفاق في ظل ما تواجهه وزارة الإسكان من أزمات في تنفيذ المشاريع بجميع مناطق المملكة، وفي مقدمتها نقص الأيدي العاملة لعدم تمكن بعض الشركات التي تم التعاقد معها من استقدام المزيد من العمالة المؤهلة لتنفيذ المشاريع؛ ما تسبب في تعثر عدد منها، وعدم إتمام تنفيذها في وقتها المحدد حسب العقود المبرمة.

وفي سياق متصل، قالت مصادر إن وزارة الإسكان أكدت هذه الأزمة، ضمن مجموعة من المعوقات التي تواجهها أثناء مناقشة تقريرها في مجلس الشورى، لافتة إلى أن التواصل المشترك بدأ بين الطرفين منذ فترة طويلة لبحث الحلول المناسبة لهذه الأزمة التي صاحبت عددا من المشاريع الإسكانية، حسبما نشرت صحيفة «الحياة.

وأوضحت المصادر أن الاتفاق الذي يتوقع إبرامه قريبا، يعطي قدرا من التسهيلات للشركات المنفذة لمشاريع إسكانية، سواء على شكل فلل أم شقق أم تطوير للأراضي وتنفيذ أعمال البنية التحتية، مع تفعيل آلية رقابة صارمة على الشركات للتحقق من مدى التزام عمالتها المستقدمة بالعمل في مشاريع الإسكان، بجانب التعهد بترحيلهم بشكل نهائي بعد اكتمال المشاريع مباشرة من دون تأخير، مشددة على أن وزارة العمل ستطبق عقوبات صارمة في حال عدم الالتزام بالتعليمات المحددة.