كشفت شركة «جدوى» للاستثمار عن ارتفاع الإيرادات الحكومية في المملكة العربية السعودية من بيع النفط محليا بمتوسط سنوي قدره 67.5 مليار ريال سنويا في الفترة من 2016 حتى 2035، بعد رفع الحكومة لأسعار الطاقة محليا.

وأشارت «جدوى» إلى ارتفاع الإيرادات من 26.3 مليارات هذا العام إلى 135 مليار ريال في عام 2035‏، متوقعة أن هذا الرقم قد يقفز إلى 390 مليار ريال في حال أزيلت الفروقات بين أسعار الطاقة المحلية والعالمية بالكامل.

وأوضحت أن هذه المكاسب المتوقعة سيكون لها أثر إيجابي على الميزانية، وأن التكلفة سترتفع على المستهلك، لكنها لن تكون أكبر من المكاسب التي ستحققها الحكومة، إضافة إلى انخفاض استهلاك النفط بنحو 616 ألف برميل يوميا بحلول عام 2035.

وبنت «جدوى» تقديراتها على ارتفاع تدريجي لأسعار خام برنت ليصل إلى 125 دولارا للبرميل في عام 2035، وارتفاع إنتاج المملكة إلى ‏13 مليون برميل يوميا، وكذلك الاستهلاك إلى 5.6 مليون برميل يوميا بحلول نفس العام.

إلى ذلك، أكدت وكالة «موديز» أن قرار السعودية رفع أسعار الطاقة في المملكة هو خطوة إيجابية لصالح تصنيف المملكة الائتماني.

وأرجعت الوكالة ذلك، إلى تأثير هذه الخطوة الإيجابي على خفض نفقات السعودية وتعزيز المالية العامة للمملكة، المتأثرة بتراجع أسعار النفط العالمية.

وأضافت الوكالة أن الاستفادة من خفض دعم منتجات الطاقة ستزداد مع أي ارتفاع في أسعار النفط مستقبلا.

وأشارت إلى أن السعودية تسعى لزيادة الكفاءة بشكل عام في المملكة من خلال خفض الهدر الذي يسببه زيادة الاستهلاك بسبب انخفاض الأسعار.

وفي واحدة من أكبر الإصلاحات الاقتصادية منذ عشر سنوات، قررت الحكومة السعودية رفع الأسعار المحلية للوقود والمياه والكهرباء في إطار إصلاحات تهدف إلى الحد من الضغوط على الموازنة العامة وضمان كفاءة استخدام الطاقة في ظل هبوط أسعار النفط.

وقررت الحكومة رفع أسعار الوقود والمياه والكهرباء والغاز -الذي يستخدم كلقيم في قطاع البتروكيماويات- في إطار إصلاحات بمنظومة الدعم تهدف إلى تكيف المالية العامة للدولة مع هبوط أسعار النفط.

وزاد سعر البنزين 95 أوكتين إلى 0.90 ريالا (0.24 دولارا) للتر من 0.60 ريالا وإن كان لا يزال منخفضا جدا بالمعايير العالمية كما ارتفع سعر البنزين 91 أوكتين إلى 0.75 ريالا للتر من 0.45 ريالا.

وجرى رفع سعر الميثان إلى 1.25 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية والإيثان إلى 1.75 دولارا من 75 سنتا لكل منهما والذي كان واحدا من أدنى الأسعار في العالم.

وجاءت قرارات مجلس الوزراء، بعد إقرار الموازنة العامة للسعودية لسنة 2016 في وقت سابق، بعجز قدره 326 مليار ريال (87 مليار دولار)، في ظل هبوط أسعار النفط.

وقالت وزارة المالية السعودية في بيان الموازنة إن الحكومة تعتزم مراجعة وتقييم وتعديل الدعم للمياه والكهرباء والمنتجات البترولية في السنوات الخمس المقبلة، مع مراعاة التدرج في التنفيذ بهدف تحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة والمحافظة على الموارد الطبيعية ووقف الهدر والاستخدام غير الرشيد.