أكد الأمير «عبدالعزيز بن سلمان» نائب وزير البترول والثروة المعدنية رئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، أن قطاعات المباني والنقل البري والصناعة تستهلك مجتمعة نحو 90% من إجمالي استهلاك الطاقة في المملكة لذلك عمل البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة على إعداد وتصميم مجموعة من الأنشطة المتسقة مع اختصاصات المركز استهدفت ترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك في هذه القطاعات.

وقال في كلمة له أمام المنتدى السعودي الـ 11 للمياه والكهرباء الذي افتتحه أمير منطقة الرياض مساء أمس، بفندق الفيصلية بالرياض : «لا يخفى عليكم ما شهدته المملكة من نمو اقتصادي وسكاني متسارع خلال العشرين عاما الماضية أدى إلى ارتفاع الاستهلاك المحلي للطاقة بمعدلات عالية جدا نتيجة عدم كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة ما تسبب في زيادة هدر الطاقة ليشكل الاستهلاك المحلي للطاقة نحو 38% من إجمالي إنتاج المملكة من المواد البترولية والغاز».

وأوضح أن إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة يأتي معبرا عن اهتمام الدولة بإيجاد حلول عملية لمواجهة جزءا من هذا الهدر.

وأشار إلى أنه لتحسين كفاءة الطاقة بالمباني الحكومية والتجارية القائمة، تمَّ استحداث البنية التنظيمية لتحفيز قطاع شركات خدمات الطاقة في المملكة، لتقديم الحلول الفنّية ورفع كفاءة الاستهلاك.

وبين الأمير السعودي أن قطاع المباني قام بالعديد من البرنامج بالأنشطة ومنها: «تحديث المواصفة القياسية لأجهزة التكييف والأجهزة المنزلية، وتعزيز قدرات الأجهزة الرقابية على سبيل المثال نجحت الأجهزة الرقابية خلال العامين الماضيين في منع (مليون ومائة ألف جهاز تكييف) غير مطابق للمواصفة من الدخول إلى السوق المحلية».

ويُتوقّع استمرار نمو هذا الاستهلاك بمعدل يتراوح بين 4 - 5% سنوياً خلال الأعوام القادمة ليصل مستوى الاستهلاك إلى ضعف مستواه الحالي بحلول عام 2030 ما لم تُتّخذ إجراءات تهدف إلى ترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك وتحسين كفاءة الإنتاج.

ورفعت الحكومة السعودية نهاية العام الماضي، أسعار الطاقة المحلية بما فيها أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 23% و66.7%، حسب ما أعلنت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وتعتبر أسعار الوقود والمياه والكهرباء في المملكة حاليا من بين الأدنى في العالم بسبب الدعم الحكومي الكبير لها.

ومؤخرا، قال تقرير اقتصادي، إن خفض الدعم الذي أعلنته السعودية على أسعار الطاقة ومواد أساسية، سيوفر لها نحو 7 مليارات دولار سنويا.

ورجحت مؤسسة «جدوى للاستثمار» أن توفر السعودية 2.75 مليار دولار جراء رفع أسعار الديزل، و2.5 مليار جراء رفع أسعار الوقود، أما القيمة المتبقية، فستتأتى من رفع أسعار الغاز والفيول اويل وغيرها، بحسب وكالة «فرانس برس».

وكانت تقديرات الكلفة الإجمالية التي تكبدتها السعودية لدعم أسعار مشتقات النفط والطاقة في العام الماضي بلغت 61 مليار دولار، وتشمل هذا التقديرات، الكلفة غير المباشرة كالأثر البيئي وحوادث الطرق والإفراط في الاستهلاك بسبب الأسعار المتدنية.