استطلاع رأي

أي من هذه الدول تمارس الدور الأكثر إيجابية في حرب غزة؟

السعودية

مصر

قطر

إيران

تركيا

أهم الموضوعات

طبقات اليمين الإسرائيلي وبصيرة دا سيلفا

عن أوهام التفاؤل الأميركي

أزمة اقتصاد مصر وانتظار الفرج من الخارج

نحو وقف الحرب على غزة

سيناريو اليوم التالي للحرب

أهداف الاقتصاد تبرر إدارته

الجمعة 19 فبراير 2016 04:02 ص

أعلنت السعودية نيتها تخصيص شركة النفط الكبرى في العالم، «أرامكو السعودية»، كما أعلنت هيئة الطيران خطتها لتخصيص المطارات الـ 27 في المملكة، بدءا بالمطارات الكبرى في الرياض وجدة والشرقية.

ولم يقتصر حديث التخصيص على المنشآت ذات الطبيعة الربحية والقابلة للتخصيص بسهولة، بل تعداها إلى التعليم. إذ أعلن وزير التعليم أحمد العيسى نية وزارته «تخصيص عدد من المدارس الحكومية وتحويلها إلى مدارس مستقلة».

وثمة حديث مماثل عن تخصيص منشآت صحية وطبية، وبالتأكيد يتذكر الجميع حديث وزير الاقتصاد والتخطيط عادل فقيه المتزامن مع إعلان الموازنة أن وزارته «درست 146 جهة وخدمة، وجرى تحديد الأولويات للتخصيص لـ 26 منها، سيجرى تناولها في شكل تفصيلي هذا العام»، مشيرا إلى «التوسع في برنامج التخصيص ليشمل المطارات والخدمات البلدية والمستشفيات والتعليم».

للتخصيص مزايا وإيجابيات كثيرة، كما أن له سلبيات، وهناك شروط ضرورية لتطبيقه وتلافي سلبياته. والسؤال المهم الآن هو:

هل التخصيص هو ما سيحقق النمو والتنمية الاقتصادييين في السعودية؟ والإجابة هي لا.

فالتخصيص ما هو إلا طريقة لإدارة الاقتصاد، فبدلا من الملكية والإدارة الحكوميتين ستتحول الملكية والإدارة -كلها أو بعضها- إلى القطاع الخاص. ولنفترض أن هذا حصل، وتحسنت الإدارة وارتفعت الكفاءة مع التخصيص، وتخلصت الحكومة من أعباء مالية تتحملها حاليا في ظل إدارة القطاع العام، وتم تحويل تقاعد الموظفين من مؤسسة التقاعد إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

فهل هذا يعني ضمان تحقق النمو والتنمية المستدامة للاقتصاد السعودي؟

الإجابة ما زالت لا، فالتحول من طريقة إدارة إلى طريقة إدارة أخرى لا يعني بالضرورة تحقق النمو والتنمية.

إذا، ما الذي يحقق النمو والتنمية للاقتصاد؟ الإجابة البديهية هي أن النمو والتنمية يتحققان بما ينتجه الاقتصاد من سلع وخدمات، وبما تعيده هذه السلع والخدمات من عملات صعبة تساهم في نمو الاقتصاد وتقوية موقف العملة في السوق العالمية. وبالتأكيد فإن التخصيص وتغيير طريقة الإدارة داخليا لن تولد العملة الصعبة التي يحتاجها البلد لاستيراد احتياجاته من السلع الرأسمالية والاستهلاكية ويحافظ على قوة عملته.

إن ما تحتاجه السعودية اليوم وقبل التفكير في طريقة الإدارة هو تطوير هدف الاقتصاد، وتحديد أي من القطاعات التي يجب العمل عليها وتنميتها، ليصبح البلد صناعيا، أو زراعيا، أو بلدا يعتمد على قطاع الخدمات ليكون قائد النمو والتنمية. بعد ذلك يمكن نقاش كيفية الإدارة لتحقيق هذا الهدف، وهل تكون الإدارة حكومية أم خاصة أم شراكة أم غيرها؟ وبالطبع ما لم يحدد هدف الاقتصاد بوضوح وتحدد آليات لقياسه ومعدلات نموه السنوي فلا يمكن تحديد الطريقة الأفضل لإدارته.

السعودية بلد يستورد 99% من طعامه واحتياجاته من السوق العالمية وبالعملة الصعبة، وكأي اقتصاد نام لا بد له من امتلاك احتياط كبير من العملات الصعبة للدفاع عن عملته وحفظ استقرارها في السوق العالمية. فما تحتاجه السعودية اليوم هو تطوير أهداف للاقتصاد تجلب إلى البلد العملة الصعبة التي يستطيع بواسطتها استيراد احتياجاته ودفع التزاماته والحفاظ على استقرار قيمة عملته. وبعد تحديد الأهداف يمكن اختيار طريقة الإدارة التي تضمن تحقق هذه الأهداف.

ختاما، ومن وجهة نظر شخصية، فإن التركيز على دعم وتنمية الصادرات غير النفطية، ومضاعفة الجهد لجلب الاستثمارات الأجنبية التي تجلب معها التقنية وتوجد فرص العمل والتصدير أيضا، والعمل لتهيئة السياحة الجاذبة للعملة الصعبة بالاستفادة من تنوع جغرافية البلد ومقوماته السياحية بما فيها السياحة الدينية، هي الأولى بالتركيز والدعم حاليا. وهذه الخطوات الثلاث تتطلب متابعة أداء هيئة تنمية الصادرات وهيئة جلب الاستثمار الأجنبية وهيئة السياحة، وقياس نتائج عملها سنويا. فهذه الهيئات الثلاث هي الداعمة للتنويع والجالبة للعملة الصعبة، والضامنة لنمو الاقتصاد وتنميته، على الأقل في الأجلين القصير والمتوسط، والحديث والجدل حول أداء الجهات الثلاث ونتائجها مقدم من وجهة نظري على الحديث حول إدارة الاقتصاد بالتخصيص أو عن طريق القطاع العام.

* د. عبد الله بن ربيعان - كاتب وأكاديمي متخصص بالشؤون الاقتصادية

المصدر | الحياة

  كلمات مفتاحية

السعودية الاقتصاد التخصيص

«المالية» السعودية تشترط 6 ضوابط لنقل المبالغ بين بنود الميزانية

«ستاندرد آند بورز» تخفض تصنيفات السعودية وعمان والبحرين

اقـتصاد السعودية لا يدعو للقلق

قطر الأولى عالميا في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والسعودية الـ11

تقرير: رفع أسعار الطاقة في السعودية يزيد الإيرادات لتصل 67.5 مليارات ريال

الأسواق بانتظار التهدئة: الانتعاش العربي رهينة الإعمار وعودة اللاجئين

الشأن الاقتصادي والصوت الرسمي

الاقتصاد ومخاطر فقدان الثقة واليقين السياسي

مقومات نجاح وفشل الاستراتيجية