شدد «المركز السعودي لكفاءة الطاقة» على أهمية التأكد من وجود بطاقة كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية المستهدفة من الجهود الوطنية، للحد من الهدر في استهلاك الكهرباء. 

ونصح المستهلكين الراغبين في شراء الأجهزة بضرورة التأكد من صحة بطاقة كفاءة الطاقة المثبتة على أجهزة المكيفات والغسالات والثلاجات والمجمدات، إضافة إلى بطاقة اقتصاد الوقود على المركبات. 

وقال المركز إنه بإمكان المستهلك التأكد من صحة البطاقة عن طريق تطبيق «تأكد» الإلكتروني، الذي أطلقته الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ويمكن تحميله من على المنصات الإلكترونية عبر الأجهزة الذكية المختلفة، وفقا لـ«الحياة».

ويتيح التطبيق مقارنة البيانات الظاهرة على التطبيق مع الموجودة على الملصق، واستعراضا مفصلا عن مكونات ملصق بطاقة كفاءة الطاقة، مع إمكان استخدام خاصية الإبلاغ آليا، الذي ينقل المستخدم إلى تطبيق وزارة التجارة والصناعة «بلاغ تجاري» في حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق «تأكد».

كما يتيح التطبيق للمستهلك التحقق من سريان مفعول علامة الجودة، إضافة إلى وجود خاصية لتقديم بلاغ إلى هيئة المواصفات عن أي مخالفات لترخيص استخدام علامة الجودة للمنتجات. يذكر أن هذه الحملة تأتي ضمن الجهود التي تبذلها جهات حكومية عدة تعمل كمنظومة واحدة، وتنسّق جهودها للسيطرة على تزايد استهلاك الطاقة في المملكة تحت مظلة البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، ويأمل القائمون على البرنامج من خلال هذه الحملات التوعوية في مختلف مناطق المملكة بأن تسهم في الحد من الاستهلاك المفرط للطاقة، ورفع كفاءة الاستهلاك.

وتشير التقارير إلى أن السعودية تسجل ارتفاعا مفرطا في الطاقة المستهلكة سنويا، إذ تبين المؤشرات أن متوسط استهلاك الفرد في المملكة من الطاقة يبلغ ضعف متوسط الاستهلاك العالمي.

وكان محافظ هيئة الكهرباء السعودية، «عبدالله الشهري»، أصدر قرارا بأثر رجعي الشهرالماضي، يتضمن تعديل المبالغ التي يدفعها المستخدم كمقابل مالي لكل وحدة طاقة (ك.و.س) فائضة عن حاجته ويصدرها إلى المنظومة لكل ساعة.

واعتمد المحافظ مبلغ 6.9 (هللة/ ك.و.س) لأوقات الذروة خلال فترة «مايو، سبتمبر، السبت، الخميس، 12.00 17.00-»، بدلا من التعرفة السابقة 4.4 (هللة/ ك.و.س)، في حين يدفع للأوقات الأخرى 5.4 (هللة/ ك.و.س)، التي كانت مخصصة سابقا 3.1 (هللة/ ك.و.س).

وسيتم العمل على التعديلات الجديدة في التكلفة بأثر رجعي ابتداء من يناير/كانون الثاني لعام 2016، وفقا لـ«عكاظ».

يذكر أن محافظ هيئة الكهرباء، قد اعتمد البيان التفصيلي لتكاليف استخدام منظومة النقل لعام 2016 للتحوط ضد ارتفاع نسبة «الطاقة المفقودة»؛ إذ ألزمت الهيئة «المستخدمين» بضرورة أن تكون النسبة المفقودة من الطاقة المرسلة في كل ساعة 3.3%.

وكانت الهيئة قد طالبت بضرورة التزام المستخدم بتوفير احتياطي سنوي لمنظومة النقل يعادل 12.4% من إجمالي القدرة الإسمية المركبة لديه أو المتعاقد عليها، مشيرة إلى أنه في حال تعذر ذلك فيجب أن يدفع للمشتري الرئيس مبلغ 382 ألف ريال في السنة، وذلك عن كل وحدة قدرة احتياطية مطلوبة منه ولم يلتزم بتوفيرها.