وصفت الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد السعودية «نزاهة»، سوء استخدام السيارات الحكومية، بأنه «ظاهرة».
وقالت الهيئة في تقرير مؤخرا، نشرته صحيفة «الوطن»، إنه «بناء على ما رصدته الهيئة خلال زياراتها المشروعات والإدارات الحكومية تكشف لها وجود استغلال وإساءة إلى استخدام السيارات الحكومية في غير الأعمال الرسمية المخصصة لها».
وأضافت «نزاهة» أن بعض الجهات الحكومية تتوسع في تسليم السيارات لموظفين لا تتطلب أعمالهم وجود سيارات معهم، مما دعاها إلى بحث الموضوع ومناقشته مع الجهات الرقابية مثل ديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق، ووزارة المالية».
وتابعت: «اتفقت الجهات الثلاث على أن هناك كثيرا من التجاوزات في استخدام السيارات الحكومية».
كما حصرت «نزاهة» مظاهر التسيب بالقطاع الحكومي في عدم ضبط حضور الموظفين، وأرجعت هذا التسيب الذي رصدته منذ 3 سنوات، من قبل موظفي الدولة، إلى ثلاثة عوامل، منها الاجتماعية والتربوية، وآخرها المشكلات التنظيمية.
وقالت إنها توصلت إلى نتائجها بعد مخاطبة الجهات ذات العلاقة، منها وزارة الخدمة المدنية وهيئة الرقابة والتحقيق، إضافة إلى معهد الإدارة العامة.
و«نزاهة»، هي مؤسسة سعودية حكومية، تعمل على حماية النزاهة ومكافحة الفساد في الأجهزة المشمولة باختصاصاتها؛ لخلق بيئة عمل في تلك الأجهزة تتسم بالنزاهة، والشفافية، والصدق، والعدالة، والمساواة.
وكشفت «نزاهة» خلال المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد في الرياض مارس/آذار الماضي، أن عدد البلاغات التي تلقتها خلال 4 أعوام وصل إلى أكثر من 22 ألف بلاغ، منها 6905 ضمن اختصاص الهيئة، و15 ألف و130 بلاغا لا تدخل ضمن اختصاصها.