كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، عن اعتزامها إجراء تعديلات واسعة على الأنظمة واللوائح الخاصة بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، والتي تشمل إدراج التشهير كعقوبة، مع تجريم عدم الإبلاغ عن عمليات الرشوة.

وأوضح المستشار القانوني بإدارة تطوير الأنظمة واللوائح بالهيئة «عبدالعزيز المطلق»، أنه سيتم الرفع للمقام السامي بـ7 مشاريع مقترحات جديدة، حيث تشمل التعديلات المقترحة 13 نظاما ولائحة، مع تعديلات على لوائح بعض الأنظمة.

وعن أبرز التعديلات، أفاد المطلق أنها تشمل: «إدراج التشهير كعقوبة في بعض الأنظمة الجزائية، وتجريم الرشوة في القطاع الخاص، وتجريم عدم الإبلاغ عن الرشوة، وإلغاء ركن الموظف العام من جريمة الرشوة، بالإضافة لصياغة نظام الحماية الشاملة للشهود والضحايا وغيرهم.

و«نزاهة»، هي مؤسسة سعودية حكومية، تعمل على حماية النزاهة ومكافحة الفساد في الأجهزة المشمولة باختصاصاتها؛ لخلق بيئة عمل في تلك الأجهزة تتسم بالنزاهة، والشفافية، والصدق، والعدالة، والمساواة.

وكشفت «نزاهة» خلال المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد في الرياض مارس/آذار الماضي، أن عدد البلاغات التي تلقتها خلال 4 أعوام وصل إلى أكثر من 22 ألف بلاغ، منها 6905 ضمن اختصاص الهيئة، و15 ألف و130 بلاغا لا تدخل ضمن اختصاصها.