وجهت هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة لائحة اتهام بحق موظف في إحدى المحاكم ومحام تهمة الرشوة في قضية متداولة.

وبحسب صحيفة «عكاظ» فقد كشفت التحقيقات أن المباحث الإدارية رصدت بالصوت والصورة جملة من المخالفات التي وقعت في المحكمة ليتم إيقاف موظف المحكمة على ذمة القضية قبل إطلاقه بالكفالة وأشعر المجلس الأعلى للقضاء بحيثيات الواقعة.

وقالت الصحيفة إن المدعي العام قدم 19 دليلا وقرينة على المتهمين، بينها تسجيلات مرئية وصوتية، وإقرارات سابقة ومحاضر، موضحا في لائحة الدعوى أن المحامي المدعى عليه هو من قام بالتبليغ عن واقعة الرشوة.

في الوقت نفسه استجوبت هيئة التحقيق والادعاء العام المحامي المتهم وهو في الوقت ذاته المبلغ عن الواقعة وسألته عن علاقته بموظف المحكمة، إذ تبين أن العلاقة بدأت منذ ترافعه في المحكمة في قضية مخدرات تبعها تواصل هاتفي مع المتهم.

وأفاد المحامي أن عليه قضية مرفوعة ضده من محام آخر، وأن موظف المحكمة على اطلاع بالقضية ومتابع لها ومضى على الدعوى ثلاث سنوات ولم يتم الفصل فيها حتى اليوم.

وأفاد المتهم بأنه أبلغ المباحث الإدارية عن ملفات عدة ومخالفات لموظف المحكمة، وتم رصد عدد منها بواسطة المباحث الإدارية بالصوت والصورة.

وأضاف المحامي أن موظف المحكمة سبق أن زاره في مكتبه واطلع على ملف قضية منظورة في المحكمة، بشأن أرض قيمتها 40 مليون ريال وعليها تعديات، إذ أبدى رغبته بالحصول على نسبة 20% عمولة له مقابل المساهمة في إنجاز ملف القضية.

كما استجوبت هيئة التحقيق والادعاء العام بحسب  الصحيفة ذاتها  محاميا آخر كان أحد أطراف القضية برغم أنه لم تقم عليه الدعوى إلى حينه. وأفاد أنه كان قد أقام دعوى قضائية ضد المحامي المبلغ، كاشفا عن علاقته بموظف المحكمة المتهم والتي بدأت قبل أربع سنوات عندما التقى به لأول مرة في الحرم الشريف بصحبة عدد من منسوبي المحكمة، وبعدها توالت اللقاءات في المناسبات العامة، وأفاد أن قضيته مع المحامي المبلغ في قضية الرشوة لم يتم الفصل فيها.

وأفاد أن كاتب عدل في جدة آنذاك، يعمل حاليا موظفا في مكتبه اتصل للتوسط في قضية السب المنظورة بينه وبين المحامي المبلغ عن الرشوة، وطالب المحامي الثاني مواجهة موظف المحكمة حيال ادعائه بأنه قدم له مبلغ 20 ألف ريال، وأنه تعاون مع مكتبه كمستشار، وفي وقت لاحق تراجع موظف المحكمة عن إقراره السابق بشأن حصوله على مبلغ الـ20 ألف ريال.

وبمواجهة موظف المحكمة المتهم بما تضمنته مقاطع التسجيل الصوتية والمرئية الخاصة بالمحادثات الهاتفية والمقابلات التي جرت بينه وبين المحامي المبلغ والتي تمت بمعرفة الجهة الأمنية المختصة أقر بصحة جميع ما جاء فيها.

وأكد أن ما تضمنته تلك المقاطع لا يتعارض مع ما جاء في أقواله، متمسكا بأنه لم يقدم استشارات مكتوبة.

وأفاد موظف المحكمة المتهم أنه تواصل مع آخرين في المحكمة بشأن قضية أرض الأربعين مليون ريال، غير أنه لم يفعل شيئا ولم يحصل على أموال، ثم عاد مشيرا إلى أنه طلب منه استشارة في موضوع الأرض كونه خطيب جمعة.

وقال: «قدمت استشارات مالية للمحامي بعضها مجانية، وأخرى بمقابل مالي»، ثم عاد وأنكر طلبه لمبالغ من المحامي، مضيفا بأنه حصل على مبلغ 40 ألف ريال قيمة استشارات عن إحدى القضايا في المحكمة التي يعمل بها.

وقالت الصحيفة  إن موظف المحكمة إلى جانب وظيفته في المحكمة عمل مسؤولا عن مكتب لتوعية الجاليات يتبع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد، نفى أن يكون حصل على مبالغ لنفسه، في حين أقر أنه تستلم مبالغ للجمعية ومبالغ أخرى من المحامي على سبيل القرض الحسن بسبب ظروف خاصة به.

وقد خضع موظف إداري في مكتب توعية الجاليات للتحقيق وأدلى بشهادة أنكر خلالها ما قاله موظف المحكمة بشأن تبرعات سلمت للمكتب.