تنظر المحكمة الإدارية بمنطقة جازان السعودية، في قضية رشوة بمبلغ 4 مليون ريال (نحو 1.1 مليون دولار)، طلبها الممثل المالي لوزارة المالية في منطقة جازان، وأحد موظفي إدارة التعليم بالمنطقة من إحدى شركات المقاولات التي تنفذ بعض مشاريع التعليم في المنطقة.

وقال «عبدالرحمن بن أحمد العجلان» المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، إن أحد المقاولين تقدم للهيئة ببلاغ يشتكي فيه من طلب الممثل المالي لوزارة المالية في منطقة جازان، بالتعاون مع أحد موظفي إدارة تعليم جازان مبلغ أربعة ملايين ريال، مقابل التوقيع على مستخلصاته المالية.

ونقلت صحيفة «الرياض» عن «العجلان»، قوله إن «الهيئة نسّقت مع المباحث الإدارية بمنطقة جازان، والتي بدورها قبضت على المتهمين بالجرم المشهود، وأنهت إجراءات الضبط والاستدلال، وسماع أقوال أطراف القضية، حيث تم القبض على المتهم الأول لحظة استلامه مبلغ مليون ريال كدفعة أولى من المبلغ المتفق عليه، وقبضت على المتهم الثاني كوسيط في القضية، وجرى إحالة القضية بحكم الاختصاص إلى المحكمة الإدارية بمنطقة جازان، بعد استكمال إجراءات التحقيق من قبل فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة جازان».

وأضاف «العجلان» أن «نزاهة» ووفقا لتنظيمها الذي يتضمن الإطلاع على مجريات التحقيق، ومتابعة سير الإجراءات في التحقيق، فإنها تتابع القضية مع الجهات المختصة لحين إصدار الحكم القضائي النهائي في القضية.

و«نزاهة»، هي مؤسسة سعودية حكومية، تعمل على حماية النزاهة ومكافحة الفساد في الأجهزة المشمولة باختصاصاتها؛ لخلق بيئة عمل في تلك الأجهزة تتسم بالنزاهة، والشفافية، والصدق، والعدالة، والمساواة.

وكشفت «نزاهة» خلال المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد في الرياض مارس/آذار الماضي، أن عدد البلاغات التي تلقتها خلال 4 أعوام وصل إلى أكثر من 22 ألف بلاغ، منها 6905 ضمن اختصاص الهيئة، و15 ألف و130 بلاغا لا تدخل ضمن اختصاصها.