تمكنت الجهات الأمنية بمكة المكرمة من القبض على قاض يعمل في المحكمة الجزائية متلبسا بجريمة الرشوة بعد كمين تم بالتعاون مع أحد المخبرين وقبض عليه متلبسا بجرمه.
وكان الدكتور «وليد بن محمد الصمعاني» وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء قد وجه مفتشا قضائيا للاطلاع على حيثيات القضية، حيث تم انتقاله من المجلس القضائي في الرياض إلى مكة المكرمة للتحقيق مع القاضي.
وينص نظام القضاء على أنه «يجب عند القبض على عضو بالسلك القضائي وتوقيفه في حالة تلبسه بجريمة أن يرفع أمره إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال 24 ساعة من القبض عليه، وللمجلس أن يقرر إما استمرار توقيفه أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة، ولعضو السلك القضائي أن يطلب سماع أقواله أمام المجلس عند عرض الأمر عليه، ويحدد المجلس مدة التوقيف في القرار الذي يصدر بالتوقيف أو باستمراره».
كما تراعى الإجراءات السالف ذكرها كلما رأى استمرار التوقيف بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس، وفيما عدا ما ذكر لا يجوز القبض على عضو السلك القضائي أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع الدعوى الجزائية عليه، إلا بإذن من المجلس، كما يوقف أعضاء السلك القضائي وتنفذ العقوبات المقيدة لحريتهم في أماكن مستقلة.
هذا وتصدر وسم «#القبض_علي_قاضي_مرتشي» الرتيب الرابع في المملكة العربية السعودية، وكتب حساب «نحو الحرية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نفسهم هؤلاء القضاة الذين حكموا على مغرد بغرامة ١.٢٥ مليون ريال ومنع من التغريد لـ3 سنوات بسبب نقد بسيط على تويتر!!».
كما كتب «حسن العمري» قائلا: «المفروض تعاد القضايا التي كانت لديه فقد يكون سجن مظلوما أو أعدم بريئا، فمثل هذا لا أمان له ويجب إنزال أشد العقوبات» .
وعلق «خط البلدة» قائلا: «واحد بس؟ هناك ٢٥٠٠ قاض متهمين بالفساد»، فيما تساءل حساب «زينب #علي_النمر» قائلا: «وكأغلب القضاة، لا نزاهة ولا أمانة هل هؤلاء يؤتمنون على أرواح الناس وأموالهم ؟؟».
