صرح رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وحماية «نزاهة» الدكتور «خالد المحيسن» بأنه تم تسجيل 3336 بلاغا عن حالات فساد خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن الهيئة فحصت 111 مشروعا تنمويا تزيد تكاليف المشروع الواحد على 500 مليون ريال للتأكد من سلامة إجراءات الطرح والترسية والتنفيذ.

وبحسب صحيفة «عكاظ»، أكد «المحيسن» أنه تم تسجيل عدد من حالات الفساد في بعض إجراءات تلك المشاريع، مشيرا إلى أن الهيئة ستعمل جاهدة وفق توجيهات العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأوضح «المحيسن» أن الشفافية وحماية المال العام والحوكمة ستكون ضمن معايير قياس أداء الأجهزة الحكومية، لافتا إلى أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وضعت ثمانية توجهات استراتيجية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.

وذكر أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تدرك أهمية دورها في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والحوكمة والرقابة على المال العام، ومبينا أن هذا سيتم بالتعاون والتكامل مع الأجهزة الرقابية الأخرى المختصة؛ لأن الهيئة تعي أهمية التكامل والتعاون من قبل الجهات المختصة كافة في هذا الجانب وتحقيق تطلعات ورؤية القيادة الحكيمة للمملكة العربية السعودية.

وأكد أن حديث الأمير «محمد بن سلمان» بعد صدور هذه الرؤية يحمل الكثير من المسؤولية على الهيئة والجهات الرقابية الأخرى في أن تكون عضدا مساندا لحكومة المملكة في تحقيق ما تصبو إليه، وتحقيق النمو والرفاه الاقتصادي للمواطنين، والتحول نحو اقتصاد يتسم بالديمومة بما يحقق الاستقرار والنمو الاقتصادي للمملكة بالشكل الذي يليق بمكانتها على مستوى العالم.

وقال إن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بموجب اختصاصاتها معنية بمتابعة تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتعمل الهيئة على أكثر من جانب تشمل مراجعة جميع اللوائح والإجراءات والأنظمة في المملكة من أجل سد الثغرات التي قد تؤدي للفساد وهذا جانب مهم جدا، وبالإضافة لذلك فإن الهيئة في مراجعتها تنظر دائما لأن تكون جميع الأنظمة واللوائح والإجراءات واضحة وسهلة وشفافة، بحيث تكون متاحة للجميع ويمكن الاطلاع عليها ويمكن تقويمها سواء من المختصين أو ممن يكون لهم بعض الاتصال والتواصل مع مثل هذه الأنظمة واللوائح والجهات المقدمة لها.

وأضاف أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تعمل حاليا بالتعاون مع الأجهزة الحكومية بأن تكون جميع إجراءات العمل واضحة وشفافة، وأن تكون الأجهزة الحكومية منفتحة ومتيحة للمعلومات للجميع بحيث يتمكن الجميع من الاطلاع على هذه المعلومات بوضوح ودون أي إخفاء للمعلومات، إلا ما يتعلق بالأمن العام ومصالح الوطن التي تحتاج للحفاظ على السرية.

وأوضح أن «نزاهة» تعمل بالتعاون مع الأجهزة الحكومية وبالشراكة مع الأجهزة الرقابية الأخرى في سبيل تحقيق هذا المبدأ، لافتا أن المملكة حققت في السنوات السابقة نموا إيجابيا في مجال الشفافية والحوكمة في عديد من القطاعات ولو نظرنا للسوق المالية.

وذكر أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد منذ تولي الملك «سلمان» مقاليد الحكم قامت برفع توجهات استراتيجية لها للمقام الكريم، وتمت الموافقة عليها، وفي ضوء هذه التوجهات الاستراتيجية تعمل الهيئة في سبيل تحقيق تطلعات القيادة في المملكة، موضحا أن الاستراتيجية تضمنت محاور أساسية في عمل الهيئة من بينها المراجعة الهيكلية للأنظمة في المملكة العربية السعودية بهدف تطويرها وتطوير اللوائح المنظمة لها للحد من حالات الفساد، وهذا ما تعمل عليه الهيئة وفقا لخططها السنوية، وكذلك تعمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على دراسة ومراجعة المشاريع التنموية الكبرى، وعملت خلال العام الماضي على مراجعة وفحص عقود مشاريع تنموية كبرى في المملكة وصلت إلى 100 مشروع، وكذلك تعمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على مشاريع أنظمة جديدة من أجل تطوير الأنظمة والتشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد.

وقال إن «نزاهة» تعمل على خطط تشغيلية سنوية في ضوء محددات معينة استنادا على ما يردها من بلاغات وملاحظات بشأن حالة فساد معينة، وبالتالي تحدد أولويات عملها في ضوء رؤية عملية ومهنية تنظر للاحتياج الراهن، ثم تعمل على مراجعة الأنظمة ذات الصلة، ثم ترفع للمقام الكريم حسب خططها السنوية، وهناك أنظمة كثيرة على مستوى الدولة لا يمكن إجراء دراسة لها بوقت واحد، والدراسة عندما تأتي بناء على فحص للبلاغات والملاحظات التي ترد للهيئة فإنها تأخذ دور المبادرة واقتراح الحلول المناسبة للحد من حالات الفساد.

وأضاف أن المشاريع التي تقوم بمراجعتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هي المشاريع التي يكون الحد الأدنى لقيمتها 500 مليون ريال، ومع ذلك هناك حالات استثنائية تأتي ضمن مشاريع تدرس وتكون قيمها أقل من القيمة المحددة وقد تصل إلى 100 مليون ريال.

وصرح بأنه خلال العام الماضي بلغ عدد بلاغات حالات الفساد 3336 بلاغا وردت للهيئة وتم التعامل معها، وبلغ عدد البلاغات التي تمت مباشرتها من قبل الهيئة أكثر من 2129 بلاغا، تمثل 60% من البلاغات، وبعض هذه البلاغات اتخذت إجراءات للتعامل معها على مستوى الهيئة، وبعضها أحيلت لجهات التحقيق، وبعضها لجهات الرقابة حسب الاختصاص، فيما بلغ عدد البلاغات غير المشمولة باختصاصات الهيئة 1207 بلاغات خلال 2015.

وبين أن الهيئة تعتمد على دراسات تجريها في هذا السياق وليس اجتهادات، وقامت بإجراء دراسات في هذا الجانب وبينت أن هناك انخفاضا في حالات الفساد وإن لم يكن كبيرا، وهذه الدراسات لا تعتمد فقط على إحصاءات رقمية بقدر ما هي تعكس رؤية وانطباعات المواطنين الذين أجريت معهم مقابلات أو استبيانات بهدف الوصول لحالات الفساد التي وقعت وتعكس ما يراه المواطن عن حالات الفساد، وقد أجريت في عدد من مناطق المملكة، وتشير النتائج إلى انخفاض قضايا الفساد، ولكن الفساد يظل قضية هامة لا بد من التعامل معها وهناك قضايا تهم المواطن بالإضافة لقضايا الفساد، ولكن المؤشر الأساسي استشعار المواطن أن هذا الموضوع مهم بالنسبة له، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تدرك أن مكافحة الفساد موضوع مهم للقيادة وللمواطن، مؤكدا أن هناك انخفاضا لقضايا الفساد في العام الماضي مقارنة مع العام الذي سبقه كمؤشر مبني على دراسة لآراء المواطنين الذين تم استطلاع آرائهم.

وأشار إلى أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية نظم آلية التعامل مع المقاولين أو المنشآت لتنفيذ المشاريع أو تقديم الخدمات، وبالتالي هناك آلية واضحة تتمثل في تقديم عطاءات، ومن ثم هذه العطاءات تدرس بآلية قانونية معينة، ثم تتم الترسية على العطاءات التي تكون مناسبة فنيا وتنطبق عليها الشروط، بالإضافة إلى أن يكون السعر المناسب في ظل تقديرات الجهة الحكومية المعنية.

وأفاد بأن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قامت بإعداد مشروع نظام الإثراء غير المشروع وتم رفعه للمقام الكريم، ويهدف هذا المشروع لإيجاد قواعد قانونية تحكم الإثراء غير المبرر والذي ينمو بشكل غير طبيعي، ونأمل أن يستوفي الإجراءات التشريعية المتبعة ويتم صدوره.

وأكد أن تتابع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الخدمات، ومن ضمنها الطرق والسفلتة، وهي عمل كبير جدا وتلقت بلاغات عدة، وتقوم ببحث الشكاوى مع الجهات المختصة والعمل على تصويب مثل هذه الحالات، مشيرا إلى أن الهيئة تتخذ الإجراءات المقررة نظاما كافة، سواء ما يتعلق بالمسؤولين في الجهة المعنية أو المقاولين حسب اختصاص الهيئة.