كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، عددا من التجاوزات الإدارية والمالية، وإساءة استعمال المال العام في تقدير نزع عقار تجاوزت قيمته 211 مليون ريال سعودي، لتنفيذ أحد الطرق في مدينة أبها بمنطقة عسير.
وقال المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، «عبدالرحمن بن أحمد العجلان»، إنه ورد للهيئة بلاغ من مواطن يفيد فيه بوجود مخالفات وتجاوزات لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، والمبالغة في تقدير قيمة التعويض، عن جزء من عقار لأحد المواطنين لصالح مشروع أحد الطرق بمدينة أبها، وأنه تبين للهيئة بعد التحري والتحقق الميداني وجود مجموعة من التجاوزات والمخالفات قادت إلى المبالغة في تقدير قيمة التعويض، وأحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، للتحقيق فيها، وإفادة الهيئة بما ينتهي إليه التحقيق.
وذكر «العجلان» أن «نزاهة» لاحظت وجود تعديلات في أطوال ومساحة الأرض في صك العقار أجريت بعد أن اشتراه المواطن، تخالف ما هو موجود في حجة الاستحكام الصادرة عام 1397 للهجرة.
وأضاف أن لجنة تقدير قيمة العقار التي شكلت من عدد من الجهات الحكومية بالغت في تقدير قيمة الجزء المنزوع ملكيته من العقار وحددت مبلغ التعويض بـ3000 ريال للمتر المربع، مقارنة بسعر شراء المواطن للعقار البالغ 65 ريالا للمتر المربع.
وأوضح «العجلان» أن تقدير اللجنة للأسعار مبالغ فيه، ويخالف الأمر السامي القاضي بأن تكون التقديرات عادلة، ووفقا للأسعار السائدة، وأن تضع لجان التقدير في اعتبارها إبراء الذمة والمحافظة على أموال الدولة.
وأشار المتحدث الرسمي للهيئة أنه واستنادا إلى تنظيم «نزاهة» الذي يقضي بإحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق، وللهيئة الاطلاع على مجريات التحقيق ومتابعة سير الإجراءات، فقد تمت إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وفقا لاختصاصها، كما تم تزويد إمارة منطقة عسير والجهات المعنية بنسخة من الخطاب الموجه لهيئة التحقيق والادعاء العام، لاتخاذ ما يلزم من تدابير احترازية وتحفظية، وما يقضي به نظام تأديب الموظفين.
ولفت أن نزاهة توضح ذلك انطلاقا من التأكيد على مبدأ الشفافية، وحماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، وفقا لما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتنظيم الهيئة.
وأعربت عن أملها في أن يعمل المواطنون والمقيمون على التعاون معها، والإبلاغ عن أي شبهة فساد، وفقا لطرق الإبلاغ التي وفرتها الهيئة، باعتبارهم أحد الشركاء المهمين في القضاء على جرائم الفساد.
كما أعرب «العجلان» عن شكر الهيئة لكل من يتعاون معها في الإبلاغ عن أي شبهة فساد، وللجهات الحكومية والخاصة التي تتعاون معها لتحقيق مبدأ تكامل الأدوار في سبيل مكافحة الفساد.
