واحدة من الجهات المحلية التي تعاني حد الخجل والحيرة هي هيئة مكافحة الفساد وربما أن من أكثر الكلمات التي أدمنت تناولها وإحضارها في أي حديث وسارت بمعيتها طوال عمرها الفائت إلى محطات التفاؤل والاطمئنان وإحداث الفارق هي كلمة «الاستراتيجيات»، سواءً كانت على شكل مبادرات أو خطط أو توجهات أو أفكار، وهي كلمة جيدة ومناسبة لكنها أخذت وقتاً أكثر من اللازم بالمقارنة مع ساعة ولادة الهيئة وانطلاقها لمعركة العمل.

وأنا أشدد من جهة شخصية على مفردة معركة لأن جهاز الهيئة يواجه تحديات من العيار الثقيل ويلاحق ما لا يمكن حصره من الثغرات والممرات الضيقة والمنعطفات الصامتة لمرور الفساد وعبر أكثر من عباء وغطاء.

يتحدث رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن فحص جهازه لـ111 مشروعاً تنموياً تزيد كلفتها على 500 مليون ريال للتأكد من سلامة إجراءات الطرح والترسية والتنفيذ، وهنا أرى هدراً للوقت فهذه المهمات يمكن أن يقوم بها ديوان المراقبة العامة، وهو قادر على الشروع في مثل هذه الأعمال، ولعل سابق خبرته في التعاطي مع هذه الأعمال يمنحه قدرة أكبر وأبلغ، وتركيزاً أدق.

وأظن أن الحديث عن سلامة الإجراءات مستنزف للوقت فمعظم الجهات باتت تتنبه جيداً لهذه التفاصيل من واقع التجارب الطويلة وقدرة الخاسر في أي ملف من أن يصل بصوته إلى جهة رقابية لتمضي إلى التحقيق بأقل جهد وأكبر رصد للأخطاء والملاحظات والتجاوزات، لأنها تذهب مباشرة إلى المفاصل من الحكاية كلها.

الحديث متصل أيضاً لمعاليه في أن ثمة 3336 بلاغاً وردت إلى جهاز الهيئة وتم التعامل معها فضلاً عن مباشرة 2129 بلاغاً تمثل 60% من البلاغات، من دون أن أخوض في الجودة من عدمها، وهذا يعني أن هناك نقصاً وضعفاً في الكوادر البشرية أو صعوبة في استيعاب هذه البلاغات، والأهم قصوراً في تفاعل الجهات معها.

وهنا يجب أن يكون الجهد من الهيئة المجتهدة - مضاعفاً وموجهاً عند هذه الجزئيات التي قد يرى عدم أهميتها في ما هي تذهب بالوجه العام للجهاز إلى خانة الاطمئنان أو حيز الضعف والخجل، من الأجدر أن يتم علاج مثل هذه المشكلات الداخلية لجهاز يفترض أن تكون بيئته مثاليه وأنيقة وجاذبة ومشجعة.

ومن المؤكد أن الجراح الطفيفة في نظر السيد المسؤول تقف سبباً رئيساً في تدني الشعور المجتمعي عن نجاح دور الهيئة حتى تاريخه، أتمنى من هيئة مكافحة الفساد أن تقف بشفافية عن السر عن توقفها الطويل وراء منصة الخطط الاستراتيجية والتأكيدات والرغبة في التغيير والحديث الخجول عن أرقام مغرية عند المشاهدة والتناول لكنها لا تصل إلى ما هو أبعد من الحديث عن رقم ومحاولات مشكورة.

هيئة مكافحة الفساد وبقية أجهزة الرقابة تعيش تداخلاً يستحق أن نقف عنده ونفك حرج هذا التشابك والالتباس أولاً، إلا إذا كنا نرغب في أن نستمر في سكب هائل للأحبار ومعه دكاكين من الكلام فالمجال سيكون مفتوحاً على مصراعيه في ظل أن مفردة الفساد لا تزال عصية على التعريف الدقيق ورهناً لاستيعاب مجتمعي خاطئ في أن كل تقصير أو خلاف عابر يمكن وصفه بالفساد المستحق للتحقيق فضلاً عن عجزنا الرقابي العام في أيهما نبدأ: مكافحة الفساد أم حماية النزاهة!