قررت دول مجلس التعاون الخليجي حسم مشروع عقوبات جديد خلال العام المقبل 2017.
ويتعلق القانون بدول مجلس التعاون الست، ويطبق على الموظفين العموميين ابتداء من الوزير، وفقا لـ«الاقتصادية».
وقال «محمد بوزبر»؛ الأمين العام المساعد لمكافحة الفساد في الكويت، إن «القانون سيتم حسمه قبل مارس المقبل لعام 2017، ويضم 24 بندا تتضمن عقوبات منها إفشاء الأسرار والتربح، وجرائم الخطأ الجسيم، مبينا أنها منظومة متكاملة تهدف إلى توفير لحماية الأزمة للأموال العامة بالدولة».
وأوضح أن أبرز البنود الـ24 تحديد نطاق تطبيق القانون الذي يسري على الدولة والأشخاص الاعتبارية، وتحديد الأموال المملوكة للدولة التي تسهم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر علاوة على العقوبات الخاصة بالاختلاسات.
وأضاف أن القانون استرشادي يوضع من خلاله القواعد العامة التي تأخذ بها الدول في مجال مكافحة الفساد وحماية الأموال العامة، حيث إن أي قانون يصدر من الدول الست يستهدي بهذا القانون ويأخذ بالمفاهيم والقواعد العامة.
وأشار إلى أن المشروع مقدم من قبل الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي وسبق أن نوقش على مستوى لجان المختصين، وهذه اللجنة منبثقة من الاجتماع الرئيس لرؤساء أجهزة نزاهة ومكافحة الفساد، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يناقش للمرة الثانية المشروع الذي يعتبر من القوانين والأنظمة الاسترشادية التي تستعين بها أجهزة دول مجلس التعاون.
وأكد أن دول مجلس التعاون لها نظامها القانوني لحماية الأموال العامة منذ عقدين أو أكثر، وأن آلياته تتطور بشكل مستمر، لافتا إلى أن مشروع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون عندما قدم كان له دواعيه المهمة وهو في النهاية سيلبي توجهات المجلس وتوحيد المنظومة سواء الاقتصادية أو التشريعية الإدارية.
وأشار إلى أن هناك مكاتبات ومراسلات بين دول المجلس، والاجتماع جاء ليحسم هذا المشروع ليقدم في الدورة القادمة خلال شهر مارس المقبل، كمشروع جاهز أمام الرؤساء تمهيدا ليكون على جدول الأعمال ويرفع للمجلس الوزراري ثم إلى القادة.
وقال إن اجتماع لجنة المختصين بالأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول الخليج، سيناقش بندا يخص انضمام مجلس التعاون كمنظمة إقليمية إلى اتفاقية مكافحة الفساد بالأمم المتحدة.
ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية كلا من السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان.
