وقبل 3 أسابيع، قال المتحدث الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء السعودي «سلمان بن محمد النشوان»، إنه لا صحة لما نشر حول رفض المجلس تزويد هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» بما طلبت للقيام بمهامها، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

ونقلت الوكالة عن «النشوان» قوله إن «وزارة العدل تستجيب لكل طلبات نزاهة التي تتماشى مع الأنظمة والتعليمات، مبينا أن المجلس الأعلى للقضاء يتعاون معها في كل ما يرد منها من ملحوظات وبلاغات ويتعامل معها وفق المقتضى النظامي ومحاسبة كل من ثبتت مخالفته».

وأوضح أنه إذا كان طلب الهيئة متعلقا بعمل مالي وإداري صرف مثل التحري عن فساد أحد موظفي المحكمة، فتزود الهيئة بما تطلبه وذلك وفق ما جاء به تنظيم الهيئة.

وأضاف «النشوان» أن المجلس بصفته المشرف على القضاة وأعمالهم القضائية وفقا لاختصاصاته المبينة في نظام القضاء «لديه الأدوات التي تمكنه من متابعة الأعمال القضائية ومحاسبة ما يكون منها مخالفا للمقتضيات الشرعية والنظامية وفق ما تقضي به الأنظمة».

وأشار المتحدث الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء إلى أن المجلس ماض في هذا الأمر بكل عزم وحزم لحماية جهاز القضاء من أي قصور أو خلل قد يحصل، موضحا أن التوجيه الذي صدر من رئيس المجلس لرؤساء المحاكم كان واضحا وصريحا بحيث تمكن الهيئة من الاطلاع على ما تطلبه مما يتعلق بالعمل الإداري والمالي على أن يكون ذلك تحت إشراف الدائرة القضائية المختصة.

وطالب في ختام تصريحه بتحري الدقة عند نقل الأخبار المتعلقة بالقضاء والقضاة كونها قد تفهم بشكل خاطئ وتمس بشكل كبير كيان العدالة، وهو النهج القويم الذي قامت عليه هذه المملكة منذ إنشائها.